الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إلتمس فريق العدالة والتنمية بالغرفة النيابية بالبرلمان، انعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية، والسكنى وسياسية المدينة، الإستماع إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وفي حضور وزير الداخلية، في شأن تدخل قوات الأمن لنفريق الوقفات التضامنية، والتعامل مع التجمعات السلمية التي أعقبت أحداث مدينة الحسيمة، الجمعة 30 مايو المنصرم، بالعديد من المدن المغربية، وترتب عنها توقيف نشطاء ما بات يعرف (حراك الريف)، بحسب المعلومات التي وفى بها الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
واستند فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بالبرلمان، في طلب قال مصدر الخبر بتملكه نسخة منه، في انعقاد اللجنة، على الفصل 102 من الدستور، حيث اقتطع من نص الطلب قوله (نطلب منكم عقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية، والسكنى وسياسية المدينة، بحضور وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، للاستماع للمدير العام للأمن الوطني في موضوع تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات السلمية التي عرفتها خلال الأيام الماضية عدد من المدن المغربية).
