مسيرة الرباط التضامنية مع حراك الريف تدعو إلى محاربة الفساد بمشاركة قيادييي البيجيدي الرافض للمقاربة الأمنية في مواجهة المطالب الإجتماعية للحراك

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

وثق عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، في تدوينة على جدارية الفايسبوك،  على ضرورة الحاجة إلى”بناء تعاقد سياسي جديد بين الدولة والمجتمع لإعادة الثقة في دورة إصلاحية جديدة ينخرط فيها الجميع على أرضية الديموقراطية الحقيقية ولاشيء غيرها”، استنادا إلى ما نقله مصدر الخبر، وجاءت بالتزامن مع مشاركة قيادات من الحزب، الأحد 11 يونيه 2017، في المسيرة التي دعت إليها هيئات ومنظمات حقوقية وجمعوية، مساندة للحراك الإجتماعي الذي تعرفه الحسيمة، ورام على شهره السابع.

وعد القيادي بالحزب،عبد العلي حامي الدين، مسيرة الرباط التي انخرط  فيها بحسب التقديرات ما بين 12 و 15 ألف مشاركا، “تاريخية وعنوان على نضج المجتمع المغربي وحاجته إلى نخبة سياسية تدافع عنه وعن مصالحه في الديموقراطية والحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعية”، ينقل عن حامي الدين مصدر الخبر، الذي أضاف عنه قوله المقتطع من نفس التدوينة، “حاجة الأحزاب السياسية الوطنية وحزب العدالة والتنمية بالخصوص إلى وقفة تأملية مع الذات من أجل تقويم المسار دفاعا عن فكرة الإصلاح الحقيقي التي انطلق منها منذ اليوم الأول”، في ما اعتبر أن حراك الريف قد انتصر، وعنوان انتصاره يقول المصدر عن حامي الدين “ما حققته مسيرة اليوم من إجماع على عدالة قضيته، ومطالبة الجميع بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المشروعة لشباب الريف”.

ورددت مسيرة التضامن مع حراك الريف، وشهدتها العاصمة الرباط، الأحد، وشارك فيها إلى جانب عبد العلي حامي الدين، عضوا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خالد رحموني، والبرلمانية أمينة ماء العينين، وأعضاء من المجلس الوطني للحزب، وأعضاء من شبيبة العدالة والتنمية، الشعارات التي أجازها حراك الريف، وجرت على ترديدات قياديي حزب العدالة والتنمية في المسيرة، ما اعتبره متتبعون، رفضا من قيادة العدالة والتنمية، للمقاربة الأمنية التي تناولت بها الدولة المطالب الإجتماعية للحراك.

يشار إلى ذلك، أن مسيرة الرباط التضامنية مع المطالب الإجتماعية للحراك بالريف، انطلقت من مكان تجمعها بساحة باب الأحد، جائبة بالافتات التي تشهرها، وتشدد على ضرورة تكريس مبادئ الحرية وتحقيق السلم الإجتماعي والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وإطلاق سراح المعتقلين، شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، متوقفة عند الواجهة الأمامية لمقر البرلمان؛ حسب المعطيات التي توفرت من تغطية حدث المسيرة التضامنية المتضامة على خلفية ما بات يعرف ب “حراك الريف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *