الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إستنفاذ إجراء التبليغ عن حصول ضرر، وبذل إمكانات التوصل إلى ما يحقق تسوية إشكال البناء العشوائي الذي ثبت أذية الضير الذي طوح بأعراف المحافظة على الخصوصيات، وحرمة الممتلك الذي انسرب مستباحا لبصيرة الغير، واستقواء محدث حالة التجاوز في تصميم التهيئة بالمجمع السكني “إقامة وليلي” بحي بوعكاز بمراكش، حث العزم على مواصلة التبليغ من خلال الإعلام والصحافة، بقصد إنهاء العلم إلى السلطة الوصية بولاية جهة مراكش- آسفي، عن هذا التغول في الإصرار على استدامة إقامة هذا البناء العشوائي الحادث بسكن “الفيلا B4″، وذلك، من باب افتراض إخفاء ملتمسين موجهين إلى والي الجهة في هذا الموضوع الذي باتت أولوية التدخل من قبل السلطات لرفع الضرر الناجم عنه لا تقبل التعطيل أو التأجيل أو إرجاء تفعيل القانون في محاربة البناء العشوائي، الذي تشكل مكافحته عموما قطب رحى سلامة البيئة العمرانية والمعمارية، سيما بالمناطق المحدثة بالمدينة، والخاضع تأهيل تعميرها للضوابط القانونية المنظمة لإقامة بنايات سكنية مستجيبة ومحترمة لتصميم التهيئة العمرانية الذي يمتثل وينصاع ويرضخ بدوره للمخطط المحلي للسكنى والتعمير، يفيد المتضرر من البناء العشوائي المحرز والمتولد عن إضافة خارج التصميم الأصلي ل “الفيلاB4” بإقامة وليلي بحي بوعكاز، عبد المجيد عنان.
إلتجاء المتضرر عبد المجيد عنان القاطن “بإقامة وليلي 1 – B3” إلى مشاركة الرأي العام المحلي من خلال الصحافة ، موضوع الضرر، جاء بعد إيداع شكايتين لدى ولاية جهة مراكش- آسفي، وثالثة بعدهما لدى رئيس مقاطعة المنارة، قبل أشهر، لم يتوصل في أثناء مرورها برد أو يتلقى البناء العشوائي ب “الفيلا B4″، إجراءا من شأنه يذيب هذا الفارق الطبقي في تجاوز القانون، وتخطي مقتضيات مدونة التعمير التي كما تنص عليه تحرم وتمنع البناء بالمناطق الخضراء، ضمنها المساحة الخضراء المخصصة بالمساكن التي تصنف ضمن السكن الراقي، ما ضيع على الإقامة جمالية المنظر الشامل، وشتت عليها فرص تمكين الإقامة من محيط بيئي جذير بالمحافظة عليه وتثمينه.
جميع هذه النقائص التي أحدثها البناء العشوائي ل “الفيلا B4″، ويمثله إضافة طابق فوق المسموح ببناءه بالنظر إلى تصميم التهيئة للإقامة، جاء مدرجا في الشكاية الموجهة إلى والي جهة مراكش- آسفي، المؤرخة في 10 أبريل 2017، وتتضمن خاتما ولائيا بنفس التاريخ، وتحصلت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية على نسخة منها، ‘ إذ تقول “أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بشكاية حول البناء العشوائي المخالف لضوابط البناء والتعمير، الذي يقوم به المسمى (أ-خ) بالفيلا رقم B4 وليلي 1 بوعكاز، الذي تسبب لي في أضرار بليغة، حيث شيد طابقين وتسقيف الحديقتين، مما حرمني من الإستفادة من التهوية وأشعة الشمس، وكذا تشويه جمالية الإقامة”، في ما التمست نفس الشكاية، إيفاد لجنة لعين المكان، وتوقيف أشغال البناء، واتخاذ ما يمليه القانون من إجراء في مثل هذه الحالة.
هذا، في ما أبانت الشكاية الموجهة إلى رئيس مقاطعة المنارة، المؤرخة في 2 مايو نفس السنة، أن إقامة الأشغال بالفيلا B4، استغل فيه صاحبها حصوله على رخصة “إصلاح وأقدم على بناء طابقين، دون موجب قانوني، وبدون ترخيص، وقد تسبب لي في عدة أضرار مادية ومعنوية”، مضيفة قول المتضرر “وحيث أن هذه الحالة كدرت صفو عيشي، وغيرت السير العادي لحياتي اليومية، وأصبحت لا أعرف للراحة طعما ولا للعيش لذة نتيجة ما تقدم”.
مثل هكذا جفاء في الإستجابة لنداء التدخل لرفع الضرر، من شأنه أن يقدم نموذجا لاستنباث البنية العشوائية التي يحرص سكان الإقامة على إتلافها من برنامج التوسعة للمساكن التي يتملكونها بهذه الإقامة، و يعبث به ساكن الفيلا B4، الذي يستقوي كونه مهندسا معماريا، وكونه يمتلك المعرفة العمرانية التي يجب أن تتخذها الإقامة، وفي ذلك، ضرب للمصالح العمومية التي رعى تصميم التهيئة توفيرها، وإحلالها مصلحة مشتركة بين جميع ساكنة الإقامة، فهل يتحرك والي الجهة في تجاه تصويب ما اعوج؟ وهل يبادر إلى الإستجابة لرفع الضرر، وإرسال لجنة تقصي ومعاينة، ويخلص الجيرة من أخطبوط تناسل البناء العشوائي وانتشاره بإقامة وليلي بحي بوعكاز؟
