وقفة احتجاج لأعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش تضامنا مع العضو عن إقليم اليوسفية وإعلان الدخول في اعتصام مفتوح

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

حمل بلاغ خرج عن المؤازرين للعضو عن إقليم اليوسفية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش، محمد الجلايدي، رئيس الغرفة بمراكش، وضع ما أسموه “حالة البلوكاج” التي تسود الغرفة، وإعلان الأعضاء المنضمين الجمعة 7 يوليو الجاري، إلى العضو المعتصم منذ الإثنين 3 يوليو الجاري، بمقر الغرفة بمراكش، قرار الدخول في اعتصام مفتوح، الذي دبج البلاغ بالقول “على اثر الخروقات التي راكمها رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش اسفي والتي مست الاداء العام لهذه المؤسسة الحيوية وأدت الى شللها التام، وتضامنا مع الاخ محمد الجلايدي عن اقليم اليوسفية الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر الغرفة، قرر الاعضاء الموقعون اسفله والممثلون لمختلف الاصناف والهيئات السياسية نخوض اعتصاما مفتوحا مع امكانية اللجوء الى اشكال نضالية اخرى حضارية تعبيرا منا عن الغيرة على هذه المؤسسة ومنتسبيها”.

وأعلن البلاغ بعد التشديد الإلتزام بمطلب الحوار الجاد والمسئول مع رئيس الغرفة ومكتبها، “التضامن المطلق مع العضو الجلايدي في معركته من اجل مطالبه العادلة المنصفة لحقوق منتسبي اليوسفية؛
المطالبة “بعقد جلسة حوار داخل هذه المؤسسة”، ودعوة “السلطات المختصة (السطلة المحلية والوزارة الوصية) للتدخل العاجل لإرجاع الأمور الى نصابها بالغرفة، ووضع حد لحالة الإحتقان والتسيب واحتكار القرارات التي أدخلت هذه المؤسسة في حالة شلل تام وأبعدتها عن لعب دورها التنموي
وخلص البلاغ التضامني للأعضاء المتضامنين مع العضو محمد الجلايدي بالغرفة، المعلنين للدخول في اعتصام مفتوح، أنه “في حالة عدم التجاوب مع المطالب السالفة”، اللجوء الى “خطوات أكثر تصعيدا للدفاع عن المؤسسة ومنتسبيها”.

يذكر، أن مستشارين عن إقليم اليوسفية، كانوا قد شاركوا في افتتاح الإعتصام المفتوح الذي يخوضه  منذ الإثنين 3 من يوليوالجاري، محمد الجلايدي بأمام مكتب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، ضد ما أسموه “الإقصاء الممنهج لإقليم اليوسفية من برامج الغرفة، حيث برر المشاركون في الإعتصام عن إقليم اليوسفية، كون الإقليم لا يتوفر على موظف لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، تقريبا للإدارة من الصناع والتجار والخدماتيين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *