الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
صعد الصحافيون لهجة التخاطب مع الوزارة حول مدونة النشر والصحافة، التي قيدت شروط المزاولة للصحافة بضوابط كما تمثلها شروط الملائمة التي تضع شرط التحصل على البطاقة المهنية ضمن أعقد الشروط لحصول الملائمة مع القانون 13. 88، الذي يضمن استمرار المواقع الإخبارية قيد العمل، وذلك، من خلال إبداء مدراء المواقع الإليكترونية الإستعداد بالتقدم بدعوى لدى المحكمة الدستورية، أوالتوجه في حالة عدم جدوائية هذه الخطوة، نحو رفع الملف أمام المحاكم الدولية، حسب ما أفاد به مصدر الخبر عن اللجنة القانونية للتنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام التي دعت إلى الوقفة.
التصعيد الذي جاء في أثناء الوقفة الإحتجاجية على القانون،أمس الأربعاء 2 غشت الجاري، بأمام مقر وزارة الثقافة والإتصال، وندد خلالها المحتجون بما أسموه محاولة قمع حرية الصحافة من خلال المقتضيات التي تضمنها القانون 13. 88 الذي عدوه “حيفا و إجحافا و استهتارا بالمكتسبات الحقوقية والإعلامية ببلادنا”، يذكر نفس المصدر، الذي اقتطع من بلاغ التنسيقية قوله، بأن ما تضمنه القانون يعبر عن “تناقضات صارخة تنم عن الارتجالية والتسرع في إصدار القوانين الملفوفة بنية الإقصاء الممنهج والتقليص المبرمج للصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي بصفة خاصة وحرية الرأي والتعبير وممارسة الصحافة بصفة عامة”، يذكر المصدر.
