الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كبح التصعيد الذي باشره مستخدمو وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، من خلال استقباح التوجه الذي اعتمده المجلس الجماعي لذات المدينة، بإبعاد مهنيي السوق من مسالجة دورة أكتوبر 2017 في شأن التدبير الذي سيفعل في أفق مصادقة المجلس على مشروع المخطط الذي سيشرعن للحكامة المستبطنة والتي سيعول عليها في برمجة النظام الذي يقعد لعملية تدبير السوق، إلى إرجاء البث واعتماد نص المشروع، المدرج ضمن جدول أعمال المجلس خلال نفس الدورة التي عقدت أثناء ثلاث جلسات، بين الخامس (5) و(19) من عين الشهر، مؤطرتين في نطاق نقطتين متعلقتين بطريقة التدبير المفوض للسوق والمصادقة على كما مثبتة بالنقطة 12 من جدول الأعمال، والنقطة 13 الملتزقة بالدراسة والمصادقة على كناش التحملات المتصل بهذا التدبير في مشروع التفويض للسوق، واستنهض الفعاليات المهنية عبر الدعوة من لدن نقابة مستخدمي سوق الخضر والفواكه بالجملة بحي المسار المنضوية تحت لواء فيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى التعبير عن استنكار ما يعتزم المجلس تفعيل بالمرفق من خلال وقفتين احتجاجيتين على مشروع القرار.
إرجاء التصديق من قبل المجلس على مشروع التدبير المفوض للسوق، جاء خلال الجلسة الثانية من ألدورة العادية لشهر أكتوبر ذات السنة، في إشارة إلى محاولة إحداث هامش لتدارس الإنعكاسات الإجتماعية التي من الممكن أن تترتب عن تفويض السوق، وتداعيات ذلك الإقتصادية، سيما، وأن السوق يضم فئة “تلاعبا بالمصير”، والدعوة إلى الإشراك في الحوار.
وتزامنت الوقفة الإحتجاجية لعمال ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، الخميس 19 ذات الشهر، مع عقد المجلس الجماعي للمدينة الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية، تثبيتا من المستخدمين والعمال بالسوق لموقف الرفض من مشروع طريقة التدبير المفوض للمرفق، وكناش التحملات المتعلق بالتفويض، وضمن الحرص على تمثيلية هذه الفئة وإشراكها في حوار التفويض، بينما اعتبرت بأن مشروع دفتر التحملات التعاقدي قد “بني على تقديرات هشة، وغير واقعية”، كونه “يتناقض مع الإرتباطات القانونية التي تؤطر سوق الجملة”، علاوة، على أنه “لا يعطي ضمانات حقيقية ومقبولة على الإكراهات التي يعيشها السوق”، بحسب ما جاء في بيان المستخدمين والعمال بالسوق أثناء وقفة الإثنين 16 من أكتوبر 2017.
الصورة: رشيد الرزيقي
