خاضت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية صباح اليوم، الجمعة 9 فبراير 2018، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للخزينة العامة للمملكة بحي الرياض.
الوقفة التي دعى لها المكتب الوطني للنقابة، كشكل من أشكال الإحتجاج، جاءت في إطار مسلسل نضالي تصاعدي لحمل المسؤولين بوزارة الإقتصاد والمالية على احترام كرامة وحقوق الموظف، والوفاء بالإلتزامات المبرمة مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وتفعيل مقتضيات الإتفاق المشترك الموقع من طرف وزير الإقتصاد والمالية.
وأدت الوقفة إلى شلل في الحركة الإدارية صباح اليوم الجمعة، داخل المقر المركزي للخزينة العامة للمملكة، ومجموعة من المؤسسات التابعة لوزراة الاقتصاد المالية، بسبب المشاركة القوية والمكثفة لأطر وموظفي الوزارة في هذه الوقفة التي أطلق عليها “وقفة جمعة الغضب” والتي كانت القرارات التعسفية والانفرادية للخازن العام للمملكة، الشرارة التي أوقدت هذه الحركة الاحتجاجية.
ودعا “محمد دعيدعة” الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المسؤولين بالمؤسسة الوصية إلى الوفاء بالتزاماتهم بإصلاح نظام العلاوات، ومباشرة الحوار القطاعي والمديري حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإقتصاد والمالية، وصيانة الحقوق واحترام المكتسبات، وحماية حق الإنتماء والعمل النقابي، كما عبر ذات المحدث عن استنكاره للتنقيلات التعسفية في حق كل من المناضلين “خليل بن تمزال” و”نعيمة الموجبي” عضوي المكتب المحلي، واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بمراكش، وتماطل ورفض الخازن العام تطبيق مقتضيات إصلاح منظومة العلاوات داخل وزارة الإقتصاد والمالية، والحد من التدبير الإنفرادي للحساب الخاص بهذه العلاوات داخل الخزينة العامة وفق ” معايير الزبونية والولاء”، مطالبا بتنفيذ مقتضيات الإتفاق المشترك بخصوص تعميم العلاوات التحفيزية على جميع المديريات بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية أسوة بمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأضاف ” دعيدعة” أن النقابة مقبلة على أشكال أخرى من الاحتحاحةالنضالي، ما لم تستوفي الإدارة بالتزاماتها.
المادة الصحافية والصورة: نجمة تيفي