الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ضمن إطار تعزيز لسبل التعاون بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والجماعات الترابية على مستوى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني، وتقوية قدرات الهيئات الإستشارية المحدثة لدى مجالس الجماعات الترابية التابعة لجهة مراكش أسفي، نظمت بضع من فعاليات المجتمع المدني بمراكش، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ةالمجلس الجماعي للمدينة مراكش، الإثنين 26 فبراير 2018، بالمركب الثقافي والإداري محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بمراكش، اللقاء الدراسي الأول حول الديمقراطية التشاركية، في موضوع “نحو نموذج فعال للديمقراطية التشاركية: التدبير المشترك للشأن العام أي استراتيجية؟”.
خلال اليوم الدراسي،ثبت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الدكتور مصطفى الخلفي في كلمة التدخل، بأن الهدف من تضام اليوم، حث جمعيات المجتمع المدني من أجل الإستثمار في الآليات المرتبطة برفع العرائض وتقديم الملتمسات التشريعية وإحداث هيئات التشاور العمومية، على اعتبار أن هذه الآلية التي نص عيليها ونظمها دستور الفاتح من يونيو 2011، والمهتمة في اتصال بموضوع الديمقراطية التشاركية، من شأنها أن تجعل من المجتمع المدني مجتمعا فاعلا وفي أفق إشاري على أن إعطاء فحوى المنصوص الدستوري للديمقراطية التشاركية، لا يمكن دون الإستغلال الأمثل للآليات، والذي لتعزيزه يستدعي تقوية قدرات الجمعيات في أمام استثمارها ضمن النطاق التنموي.
الصورة: رشيد الرزيقي
