الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أبان الجامعي، المتخصص في القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض بذات المدينة، بأن الندوة العلمية التي جرت انشغالاتها الخميس 22 مارس 2018، في ظل موضوع “التوظيف بموجب عقود في الإدارات العمومية”، وأكبت على تآلفها جمعية تقنيي المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والإجازة المهنية (التدبير العمومي والتنمية المجالية)، بالشراكة مع مركز القاضي عياض للتنمية والمنتدى المغربي للبحث في الإدارة والتنمية المحلية، قد قاربت موضوع التشغيل في الإدارة العمومية، وحاولت أن تقدم في إطار المقاربة قراءة للنص القانوني، بما في ذلك، المرسوم والقرارات المرتبطة بالموضوع، ثم كذلك، أن تبحث في التجارب المقارنة، خاصة، في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد ذلك، حاولنا أن نقدم بعض المخاوف المرتبطة بهذا الموضوع، بما يقدمه من إيجابيات وبما يحمله من سلبيات، وكما هو الملاحظ، كان هناك تجاوب من طرف الحضور ومناقشة قيمة؛ تبعا للوارد في الحديث المقتضب الذي أفرد به جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية؛ الجامعي إدريس فخور.
ووطن الجامعي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة إبن زهر-أكادير، جواد الرباع، في سياق نفس الندوة، بعيد التأكيد على أهمية ذات الندوة العلمية، بأن مناولة الموضوع “التوظيف بموجب عقود في الإدارات العمومية”، تتلمس معالجته انطلاقا من مداخل غير المدخل القانوني، على اعتبار اجتماعية الموضوع، بالقول في حديث صحافي، بأن “مسائلة دور المرفق العمومي أمام التحولات، ومعالجة إشكالة التوظيف والتعاقد، وطبعا، هي إشكالة حاولنا أن نعالجها من عدة زوايا، المدخل الدستوري/ التشريعي، وكان عنوان المداخلة التي تقدمت بها، (التوظيف والتعاقد من خلال مسائلة المستجدات الدستورية و المستجدات القانونية)، ثم كذلك، أن هذا الموضوع بما يثيره من قلق، وما يثيره من إشكالات على المستوى الإجتماعي، على المستوى البشري وعلى المستوى المالي، وبالتالي، فعندما نطرح هذه الإشكالة، إشكالة التوظيف والتعاقد، طبعا، نطرح إشكالة اجتماعية بالأساس”.
وأظهر الجامعي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بأكادير، جواد الرباع، اجتماعية الموضوع بالقول، أنه “عندما نتحدث عن الوظيفة العمومية، نتحدث عن قطاع التعليم، نتحدث عن الصحة، وهذه قطاعات استراتيجية، باعتبارها خدمات عمومية، مدخلها هو تكوين الإنسان البشري، وبالتالي، أعتقد بأن المقاربة التقنية/القانونية ليست كافية، صحيح، أن المشرع يتحدث عن هذا القانون منذ تقارير البنك الدولي، خصوصا، التقارير المرتبطة بالثمانينات، ومرت معها مجموعة من القوانين الأخرى، خصوصا، مع القانون 2005، ودخل حيز التطبيق، خصوصا، في قطاع التعليم”.
وفي شأن الإتصال الموضوعاتي بالخلفية الإجتماعية، قر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بأكادير، جواد الرباع، بالحديث “أعتقد أن معالجة الموضوع تثير إشكالات متعددة فيها القانوني، لكن، لا يمكن أن نختزله لوحده، فهي إشكالات مرتبطة بالجانب الإجتماعي، فحينما نقول المسألة التعليمية، فهي خدمة عمومية، خدمة اجتماعية، حينما نتحدث عن التعليم، فهو قاطرة للتنمية، وبالتالي، أي مجتمع لا يمكن أن ينجح بدون تعليم حقيقي”، مستزيدا القول “وعندما نطرح هذا الموضوع في إطار المسألة التعليمية، لا شك، أنه يثير تساؤلات، وموضوع هذه الندوة التي يحتضنها المركز الإستشفائي الجامعي، هو هذه التساؤلات، وهنا نتحدث عن قطاع الصحة، لأنه حينما نتحدث عن الصحة، فهي كذلك من المجالات الإستراتيجية بالنسبة للمواطن، كخدمة عمومية، كخدمة اجتماعية، وبالتالي، فمن المداخل الأولى التي أشرنا إليها في هذه الندوة العلمية، أن هناك تعدد المقاربات، وليست هناك مقاربة وحيدة للموضوع، المدخل القانوني مهم جدا، هو تجاوز الإطار التشريعي القديم والكلاسيكي، ولكن، يبقى هناك مداخل أخرى، المدخل الإجتماعي ومدخل مساهمة المواطن”.
وفرغ أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بأكادير، جواد الرباع، إلى القول في شأن الرسائل التي تبعث بها الندوة العلمية حول التوظيف بموجب عقود في الإدارات العمومية، “بما أن هذا الموضوع اجتماعي يثير القلق، يثير التوتر داخل المجتمع، فإن على الباحث أن يلتقط هذا الموضوع، وأن يبحث فيه، والجميل في هذا اللقاء هو التقاء مجموعة من الفاعلين، أولها، الفاعل الموظف الذي هو عنصر أساسي، هنالك كذلك، المرفق العمومي الذي هو دور الإدارة، لأنه لا يمكن الحديث عن تحديث المرفق العمومي بدون إصلاح إداري، مسألة إصلاح الإدارة، وإصلاح المرافق العمومية من المداخل الرئيسية”.
ومسألة أخرى، يبرز أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بأكادير، جواد الرباع، “وهي رسالة لباقي الفاعلين الإجتماعيين، لأن مسألة إصلاح التعليم وإصلاح المنظومة الصحية تبقى لهما مداخل عديدة لا يمكن أن نختزلها في مقاربة واحدة وفي مدخل وحيد، لا بد من استحضار مجموعة مداخل، وهنا دور البحث العلمي، خصوصا، في حضور مجموعة من الباحثين الذين من المفروض أن يلتقطوا مجموعة من التساؤلات التي حاولت الندوة العلمية أن تثيرها، التقاط هذه الأسئلة وترجمتها إلى بحوث علمية تجيب عن مجموعة هذه الإشكالات التي أعتقد أن مدخلها مدخل اجتماعي وليس فقط قانوني”.
الصورة: رشيد الرزيقي
