وصل الدعم العمومي الموجه سنويا إلى جمعيات المجتمع المدني زهاء 6,4 مليار درهما، بحسب ما كشف عنه أول أمس الإثنين7 مايو الجاري، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي,
وأكد الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع “الولوج العادل والشفاف للمجتمع المدني إلى التمويل العمومي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “هذا المبلغ يعتبر مهما، لكن بالمعايير المقارنة ما يزال محدودا”، مبرزا أن “الطموح هو العمل على مضاعفته”، يتناقل مصدر الخبر، عن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي,
وأضاف الخلفي، في هذا الصدد، يقول نفس المصدر، أن الرؤية الحكومية تتبلور في التقرير السنوي للشراكة بين الدولة والجمعيات والتي يتم الحرص على نشرها، مشيرا إلى الإجراءات المعتمدة من قبيل دفاتر تحملات من أجل طلبات عروض، ونشر نتائج طلبات العروض واستعمال الوسائل الرقمية في ذلك، وإرسال الاتفاقية للمجلس الأعلى للحسابات بعد صرف المنحة من أجل الافتحاص، ثم إصدار التقرير السنوي.