الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصبح بإمكان المغاربة الذين لهم عدادات منزلية مشتركة سواء للماء أو للكهرباء، الاستفادة من النظام الجديد لتحديد الواجبات والمصاريف والإتاوات (الفاتورة)، والتي تستفيد منه بصفة حصرية الأسر التي تقيم بمحل واحد للسكنى، سواء كانت محلاتهم موجودة بالمدن العتيقة أو بالأحياء غير المهيكلة أو تلك التي توجد في طور إعادة الهيكلة، والتي يتعذر وضع عدادات فردية بها من طرف المؤسسة المكلفة بتوزيع استهلاك الماء والكهرباء لأسباب تقنية.
وتنص دورية وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى ولاة الجهات والعمالات والأقاليم ، على منح الشهادة الإدارية للاستفادة من النظام الجديد، من طرف السلطة الإدارية المحلية، بناء على تقديم الوثيقة المسلمة من طرف المؤسسة المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب إذا تعلق الأمر بعداد مشترك للماء الصالح أو المؤسسة المكلفة بتوزيع الكهرباء إذا تعلق الأمر بعداد مشترك للكهرباء، وفق مطبوع نموذجي، طالب الوزير السلطات بتوفيره بشكل كبير.
وتُوجب الدورية الوزارية على السلطة الإدارية المحلية بعد إجراء بحث ميداني داخل أجل أقصاه خمسة أيام، تحديد عدد الأسر المستفيدة من العداد المشترك وفقا للمطبوع رهن إشارة المستفيدين من طرف المؤسسة المكلفة بالتوزيع، على أن يتم تسوية الوضعية عند كل معاينة لأية مخالفة لما جاء في الشهادة الإدارية من طرف المؤسسة المكلفة بالتوزيع، وفق إجراءات محددة.
وتأتي الدورية الوزارية تفعيلا للمنشور الوزاري الثلاثي المشترك الموقع بين وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكذلك بعد أن قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التطبيق الفوري لإجراءات “مناسبة” بخصوص الأسر التي تتوفر على عدادات مشتركة، وإلغاء تطبيق غرامة التأخير في الأداء، وتقديم تسهيلات الأداء بالنسبة للفواتير المرتفعة
