الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أمسك وزير الصحة، أنس الدكالي، عن قبول الإستقالة التي سبق وتقدم بها الجراح، المختص في طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي بمدينة تزنيت، في 24 من يوليو هذه السنة 2018، الدكتور المهدي الشافعي، حيث علل وزير الصحة رفض الإعفاء للدكتور المهدي الشافعي من مزاولة المهنة بالقطاع العمومي بالقول في تصريح صحافي تناقله عنه مصدر الخبر “برلمان”، “نقولها ليكم من دابا، استقالة الدكتور الشافعي غير مقبولة، لأننا في حاجة إليه”، وموضحا، بأنه يولي عناية خاصة بكل الأطر الصحية، وبشكل خاص الأطباء، ويسعى إلى الاحتفاظ بهم في المنظومة الصحية لأنها بحاجة إليهم، بحسب نفس المصدر.
واعتبر وزير الصحة، أنس الدكالي، أن قضية الدكتور المهدي الشافعي، التي أصبحت قضية رأي عام وطني ودولي، “مرتبطة بدعوى قضائية تتعلق بنزاع مع المندوب، وهي الآن مرفوعة أمام قضاء تزنيت، ولا يمكن الخوض في تفاصيلها حتى لا نشوش على القضاء”، وفق تعبير وزير الصحة، يقول نفس المصدر الذي استزاد تأكيد وزير الصحة، أنس الدكالي، بأن الوزارة “تعي جيدا المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي في المغرب، ولكن بالمقابل يقول الدكالي يجب “أن نعتز بالعاملين في المنظومة بجد وتفان، وسنعمل على توفير جميع الظروف المواتية لهم حتى يمارسوا مهامهم في ظروف جيدة”، وفي ما أحال نفس المصدر، على تصريح سبق وأدلى به الدكتور الشافعي للقسم العربي بهيئة قناة “بي-بي- سي”، أنه في حالة رفض وزير الصحة للإستقالة، سيلتجأ إلى إعمال المساطر القضائية في الموضوع.
يذكر، أن الدكتور، المختص في طب الأطفال، الطبيب الجراح، البالغ من العمر 34 سنة، الحاصل على الدكتوراة في الطب من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء في العام 20019، والذي عمل طبيبا خارجيا بمستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي من العام 2010 إلى العام 2016، وهو العام الذي التحق فيه الدكتور المهدي الشافعي، بالمستشفى الجهوي بمدينة كلميم الذي عمل به إلى العام 2017، قبل أن يلتحق بالمستشفى الإقليمي بمدينة تزنيت، أرجع أسباب طلب الإستقالة والإعفاء من مزاولة الطب في إطار القطاع العمومي، إلى ما أسماه نص وثيقة الإستقالة التي تحصلت جريدة الملاحظ جورنال على نسخة إليكترونية منها، “المشاكل الإدارية والتعسفات غير القانونية التي واجهتها منذ استلامي لمهامي الجراحية، مما انعكس سلبا على أوضاعي العائلية والصحية بالممارسة”.
