شرعت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، الأول من أول أمس، الإثنين 13 غشت الجاري، بحثا قضائيا في شأن تورط بالغ من العمر 27 سنة في قضية تخص النشر المسبوق بسوء نية، أخبارا وصفت “زائفة” و ادعاءات وسمت “كاذبة”، بحسب مصدر الخبر.
وذكر المصدر “منارة عن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن “المعني بالأمر كان قد ظهر، مساء أمس الأحد، في مقطع فيديو يحتج فيه على غياب الموظفين بإحدى دوائر الشرطة بمدينة الجديدة، وعدم تمكنه من تسجيل شكاية حول تعرضه لهجوم من قبل عصابة إجرامية، فضلا عن ادعائه تواجد جميع موظفي الأمن بأحد المواسم المحلية، وهي المعطيات التي تم تكذيبها في الحين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن يتم فتح بحث قضائي لتحديد الملابسات المحيطة بتسجيل هذا المقطع”.
وأوضح نفس المصدر عن نفس البلاغ، أن “الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أظهرت تحصيل عناصر الأمن بدائرة الشرطة لشكاية أفراد أسرة المشتبه فيه، المتعلقة بسوء الجوار وتبادل العنف، وإجرائهم لكافة التحريات الميدانية والإجراءات القانونية بشأنها، في نفس اللحظة التي كان المشتبه فيه يسجل مقطع الفيديو خارج المرفق الأمني”.
وحسب نفس البلاغ يدرج نفس المصدر “منارة”، فقد “أفضت الأبحاث أيضا لتسجيل عدة مغالطات في حق المشتبه فيه، أهمها ادعاؤه تواجد جميع موظفي الشرطة بأحد المواسم المحلية، في حين أن هذه التظاهرة التي تقام في منطقة خارج نفوذ مصالح الشرطة، لا تشارك فيها هذه الأخيرة بأي شكل من الأشكال”.
وعلى ضوء هذه المعطيات، يضيف نفس المصدر عن بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني في شأن الواقعة، قد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة.