الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قررت الحكومة تمتيع 240 ألف طالب وطالبة بالتغطية الصحية ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2015-2016، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة البين-وزارية لقيادة إصلاح التغطية الصحية الأساسية برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الإثنين 29 دجنبر.
وتقرر خلال اجتماع اللجنة عدم مساهمة الطلبة بأي مبلغ من أجل الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، كما تقرر تمويل هذا النظام الذي سيستفيد منه طلبة التعليم العالي العام والخاص من ميزانية الدولة برصد 120 مليون درهم كحد أدنى سنويا على أن يتكفل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبيره.
وأوضحت سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن الحكومة في برنامجها في قطاع التعليم العالي برمجت عددا من الأهداف في إطارالاهتمام بالحياة الاجتماعية للطلبة من بينها الزيادة في المنح وفي عدد الأسرة بالأحياء والتغطية الصحية، مضيفة في اتصال مع “التجديد” أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة فيما يتعلق بالزيادة في المنح والأسرة ثم انتقلت إلى الإصلاح الكبير المتعلق بالتغطية الصحية للطلبة.
وأشارت بنخلدون إلى أن 240 ألف طالب من بين 900 ألف طالب في التعليم العالي والأقسام التحضيرية وطلبة ما بعد الباكلوريا في قطاع التكوين المهني غير مشمولين بأي نظام من أنظمة التغطية الصحية، لذلك -تضيف بنخلدون- تأتي أهمية هذه الخطوة من أجل مساعدة الطلبة على التفرغ للتحصيل الجامعي دون أن تكون لديهم أي تخوفات مالية أو صحية، وأكدت الوزيرة أن قطاع التعليم هو قطاع إنتاجي بامتياز لكونه ينتج العقول البشرية والكفاءات والمهارات معتبرة أن الاستثمار في هذا الجانب مهم جدا وسيكون الرافعة للتنمية الاقتصادية لبلادنا.
وإلى جانب التغطية الصحية الإجبارية لطلبة التعليم العالي، تدارست اللجنة البين-وزارية لقيادة إصلاح التغطية الصحية الأساسية إدماج المستقلين وأصحاب المهن الحرة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي نظام المعاشات وذلك بطريقة تدريجية ومن خلال نظام خاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمثل هذه الفئة مع ذوي الحقوق حوالي 31 بالمائة من الساكنة المغربية.
وحسب بلاغ لوزارة الصحة توصل “جديد بريس” بنسخة منه، فقد تم البت خلال الاجتماع المذكور في اعتماد استراتيجية جديدة لإصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية وتعيين الهيئة المسؤولة عن وحدة تقييم الإصلاح وهي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى جانب مواصلة دراسة تحسين التدبير الإداري والمالي لنظام المساعدة الطبية وضبط الإجراءات القبلية والمواكبة لإحداث هيئة مدبرة مستقلة لهذا النظام
