راجت أخبار مفادها أن مصحة الشفاء بمراكش، قد تعرضت للتوقيف الفعلي نتيجة قرار إداري في موضوع مخالفة تعميرية، تعلقت بأشغال منافية للقانون، في ما أوردت مصادر، أن قرار إغلاق المصحة صادر عن الأمانة للحكومة.
تنفيذ القرار من قبل سلطات مراكش مساء أمس الخميس، قوبل باستياء عميق بين نزلاء المصحة المختصة في أمراض القلب والشرايين، وهو الموقف الذي تم الإعراب عنه، بعد ما ذيوع خبر أن تنفيذ القرار قد تزامن مع وجود طالب للعلاج بقاعة إجراء العمليات.
إلى هذا، قد عاين موفد جريدة ” الملاحظ جورنال”، إلى عين المكان صباح اليوم الجمعة 9 يناير 2015، على أنه لا وجود لآثر إغلاق، بحيث أن الحركة بالمصحة جد اعتيادية، ولا تخرج على نطاق اليومي بكل ما يطرحه من تحديات متصلة بالإستجابة لطلبات تقديم الخدمات التطبيبية، التي تمر وفق الطبيعي بين الأطقم الطبية والشبه الطبية العاملة بالمصحة.
وعلق مصدر مقرب من إدارة المصحة عن الخبر المتناقل بين مواقع خبرية، بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعة، تهدف الإساءة بسمعة المصحة، يقول المصدر الذي أضاف، بأن المصحة، أشعرت بما يفيد معالجة المخالفة التعميرية التي أكد وجودها فعلا، وأن ملفها موضوع نظر أحد محاكم مراكش، في ما كشف ذات المصدر، على أن وزارة الصحة تعتزم إرسال لجنة لتقييم الوضع، تهم التوجه المهني للقضية، والبحث عن الكيفية التي التي يمكن انتهاجها في حالة لتجاوز الوضعية دون إلحاق الضرر بمصالح نزلاء المصحة.