الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
على خلفية عدم التنفيذ لمقتضيات الإتفاقية المبرمة قبل السنة 2009، بين شركة العمران وممثلي الساكنة بدوار بوسحابة فرقة المرابطين قيادة سعادة، والمتعلقة بإنجاز شبكة الصرف الصحي، أكدت مصادر، أن ذات المشروع عرف اختلالات في الإنجاز، باعتماد طريقة انتقائية تغيت تجزئة المشروع ، والتي جعلته يعرف تقلصا في تمديد وموضعة قنوات الصرف الصحي، وذلك، عبر الإكتفاء بما نعثه المحتجون ب” التعسفي”، الذي اهتم بإنجاز شطر منه، ما أبدى ورش الأشغال بالدوار، مجرد مبادرة ترقيعية حرمت نسبة ناهزت النصف من أهالي الدواوير موضوع المشروع من الإستفادة.
هذا البعض من الساكنة الذي اعتبر الطريقة التي ينجز بها المشروع خارج ما تنص عليه الإتفاقية التي تقول المصادر، أنها تم توقيعها تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس، إحتشد أمس 19 يناير الجاري في وقفة احتجاجية بأمام مقر الجماعة، مطالبا بتصحيح الإختلالات التي طالت إنجاز شبكة الصرف الصحي، والتي لخصتها ذات المصادر في عدم استمرار تغطية المشروع لكافة تراب الدوار، والذي لم تستكمل به عملية التنفيذ إلا في جزء منه، فيما تم إقصاء الجزء الآخر من الدوار من الإستفادة من شبكة الصرف الصحي تبعا لمقتضيات عين الإتفاقية، هذا، فيما تتحدث ذات المصادر، على أن إمكانات الربط بشبكة التطهير المخصصة للجزء المقصي من الدوار، تم نقلها إلى دوار الجامع التابع لنفس الجماعة.
وقال مصدر الخبر الوارد من عين المكان، أن ساكنة دوار بوسحابة، قطعوا مشيا على الأقدام في تجاه مكان تجمهر المسيرة الإحتجاجية بأمام مقر الجماعة، مسافة ما يزيد عن 5 كيلومترات ، انطلاقا من توقف أشغال الربط بشبكة التطهير بالدوار، منددين بما وصفوه إقصاءا ممنهجا يرمي إلى حرمان جزء كبير ساكنة الدوار من المشروع، ومن تعميم سحب استكمال إنجاز التغطية طبقا لما تنص عليه بنود الإتفاقية الموقعة برعاية جلالة الملك محمد السادس، يؤكد مصدر وثيق الصلة بالجماعة.
وأفاد ذات المصدر، بأن المسيرة الإحتجاجية لأهالي دوار بوسحابة، اعترضت طريقها بينما كانت تحث سيرها إلى مقر الجماعة، قوة أمنية مشكلة من رئيس الدائرة وقائد المنطقة والقوات المساعدة، وحيث تمت مطالبة حشد المحتجين بالتراجع عن عزم الإستمرار في المسير، والتوقف إلى حين تلقي رد والي الجهة الذي طلب مهلة نصف ساعة بعد ما ربطت الإتصال به الجهات المسؤولة بالجماعة.
وحسب متتبعين للشأن المحلي، أن صورة أسباب الإحتجاج كما قدمها المحتجون، تنم عن خرق في الإستراتيجية الهادفة إلى تمكين المناطق الناقصة التجهيز في إطار محاربة الهشاشة من الخدمات الإجتماعية الرامية إلى الرقي بعيش المواطن أولا، وتمثل خروجا على مبادئ الحكامة الجيدة في تنفيذ وإنجاز المشاريع التي القمينة بتأهيل البنيات التحتية الأساسية في سياق سياسة تقريب الخدمات من المواطنين، وتسهيل الولوج إلى مفاهيم وآليات ووسائل تحقيق الحكامة الجيدة، في نطاق صياغة مجتمع يغيب أسباب ودواعي الهشاشة، ويستحضر ميكانيزمات تذويب الحاجة التي تسم المغرب العميق، والحال، أن واقع عدم الإنخراط الفعلي في التدبير الإستعجالي من خلال التدخلات المتلكئة تترجم رؤية مسؤولين الذين يستندون في التدبير على مقولة ” لم أقم بها ولا تعنيني “.
