الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وثق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشئون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أثناء جلسة الإفتتاح لأعمال الدورة 11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، أمس الأربعاء 5 دجنبر من السنة الجارية 2018، بأن المقاربة التي يعتمدها المغرب بفضل الرؤية الملكية النيرة في موضوع الهجرة، ويتبناها لمواكبة حضور المغاربة بالخارج (خمسة ملايين مهاجر مغربي)، وأيضا في تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمغرب، تجعله مقتنعا بضرورة الإنتقال من التدبير الوطني لملف الهجرة إلى التدبير القاري، تبعا للمتناقل من المعطيات الإعلامية حول انطلاق أعمال الدورة 11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المنعقدة بمراكش في الفترة بين 5 و 7 نفس الشهر.
وثبت الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشئون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، خلال نفس الجلسة الإفتتاحية لنفس أعمال الدورة 11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، وتجري في إطار موضوع “الوفاء بالإلتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية”، بأن “الرؤية الملكية التي قدمت بالقمة ال 30 للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا كانت رؤية استباقية، إذ اعتبرت تدبير افريقيا للهجرة يجب أن يكون وفق منظور توافقي مبني على مرتكزات تتمثل ، على الخصوص، في اعتبار هذه الظاهرة رافعة للتنمية، وأنها لن تحد إلا بتعاون جنوب جنوب، وإفريقي إفريقي”، مضيفة نفس المعطيات الإعلامية عن الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشئون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، خلال نفس الجلسة الإفتتاحية، بأن الهجرة تساعد على بناء روح تضامنية بين كل الدول الإفريقية، التي من شأنها الإسهام في إيجاد أجوبة لأسئلة إفريقية مطروحة على المستوى القاري، وفي ما ذكر بأن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس النيرة، اقترح إحداث مرصد إفريقي حول الهجرة كآلية علمية لمواكبة الهجرة، والذي يروم، أيضا، التفكير والعمل والإستباقية في التعاطي مع مسألة الهجرة بالنظر إلى كونها ظاهرة معقدة.
وقبالة التأكيد على أن الهجرة أصبحت إحدى أهم تعقيدات القرن 21، بالإبانة بأن هناك 258 مليون مهاجر يعيشون خارج أوطانهم، ويمثلون 3 في المائة من ساكنة العالم ويساهمون في تنشيط الاقتصاد العالمي ( 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالعالم)، اعتبر بأن المنتدى يعد فرصة مواتية لخلق تعاون جيد بين الدول، انطلاقا من وجود قناعة راسخة بكون تدبير هذا الموضوع لا يعني بلدا لوحده ولا منطقة لوحدها أو قارة بعينها، بل هو شأن كوني يستدعي مقاربة تشاركية بين كل الدول.
يشار إلى ذلك، وتبعا للمادة المرافقة لأعمال الدورة ال11 للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية بمراكش، والذي أحدث باقتراح تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الحوار رفيع المستوى حول الهجرة العالمية والتنمية المنعقد يوم 14 و15 شتنبر 2006 بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتلف تحت الرئاسة المشتركة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية في ما بين سنتي 2017 و 2018، يعرف مشاركة مسئولين رفيعي المستوى من الحكومتين المغربية والألمانية، ووزراء ونائبي وزراء من جميع مناطق العالم، فضلا عن العديد من أصحاب القرار والمختصين، والذين يمثلون أزيد من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة ، علاوة، على المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات معنية بقضايا الهجرة، حسبما تفيد به نفس المادة الإعلامية
ويتضمن جدول أعمال المنتدى ، مناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية في إطار عدة جلسات عامة تتناول ” من الهشاشة إلى القدرة على المقاومة : الاعتراف بالمهاجرين كفاعلين في التنمية” و”تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف” و”التحويلات المالية للمهاجرين : الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للحدود ” و”مواءمة الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة ” و”وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة” و” دعم التنقل الإقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية ” و”التنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات”، وفي ما يتضمن برنامج المنتدى جلسات خاصة حول أرضية الشراكة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية ومستقبل المنتدى ، وفضاء مشترك ولقاءات أعمال وأحداث موازية، تبعا للمعطيات الإعلامية المتوفرة عن نفس المادة.
وتركز الرئاسة المشتركة المغربية الألمانية للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، حول مساهمة المنتدى في المسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل ميثاق عالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة ، ودراسة تفعيل الالتزامات في مجال الهجرة المتضمنة في برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030، نفس المعطيات الإعلامية.
