أريد من اليوم الدراسي الذي انتظم في إطاره السبت 22 دجنبر السنة الجارية 2018، بدار المنتخب بمراكش، مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والإقتصادية، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، وضم إليه “ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية” بنفس الكلية، طلب التحليل المقارب لموقع التسويق الترابي، ومبلغ الإلتقائية والملائمة والإندماجية والإنسجام، مع المكونات الدارجة التي تعتبر مؤشرات سياقية في التسويق الترابي، وأظهرها في ستة (6) أرفاد/حوامل خصصها بالتعيين في إنعاش الإستثمار الجهوي، المسارات السياحية القروية المعتمدة، البرنامج الجهوي للتكوين الممنهن، الاهتمام بدعم وتقويم قدرات الفاعلين الترابيين، اعتماد آليات ناجعة للتسويق الترابي، الذي يحول الجماعة الترابية إلى مقاولة ذات مردودية متماهية مع الدولة في توفير حلول للرهانات المطروحة، وتتدخل في إنجازه فاعلان، الفاعل المحلي ممثلا في الجماعة المحلية، المجتمع المدني، المواطن، المقاولات، المؤسسات الخاصة، والفاعل المركزي متمثلا في أجهزة الدولة الوزارية والمصالح الخارجية والمؤسسة العمومية، باعتبار معطيات تدخل سابق من إعداد يسين فؤاد، بإشراف من الأستاذ مبارك رضوان.
اليوم الدراسي حول التسويق الترابي بمراكش، وجرى في عنوان “دراسة تقييمية لبرنامج التنمية الجهوي من منظور التسويق الترابي”، وأشرف على تنظيمه أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية بمراكش، وأستاذ التواصل المؤسساتي بذات جامعة القاضي عياض بمراكش، أ،س مطيع، شارك في فعالياته مختصون أكاديميين، على غرار أستاذ الإقتصاد بنفس كلية الحقوق القانونية والإقتصادية، الحسين منعم، والأستاذ بنفس الجامعة، الحسين بن سعيد، وطالب الدرجة العلمية “الدكتوراة” بنفس الجامعة، الأستاذ رضوان مبارك، تبعا للمعلومات الإعلامية التي توفرت حول انعقاد نفس اليوم الدراسي في شأن التسويق الترابي ضمن برنامج التنمية الجهوية.
الصورة- محمد حكير