الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
من المرتقب أن تصدر مع مطلع السنة المقبلة 2019، النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، والتي أنتهي من تحيينها واستكمال الخضوع للنصوص التي تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني إلى انبثاقها للمراجعة على السمت الذي يحفظ تحقيق مكاسب وظيفية، وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا، عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية، ومع انتظارات المواطنين، وباعتبار ما توفره المراجعة والتمامة من انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودة وأداء، تبعا للمعلومات التي حملتها مصادر الخبر المتطابقة، في سياق البلاغ الذي قال أنه قد صدر عن نفس المديرية العامة للأمن الوطني في شأن حصيلة نفس المديرية المنجزة في إطار بنية المرفق الأمني المحدث خلال السنة 2018، وحصاها نفس البلاغ في 23 مصلحة أمنية جديدة، وجاءت في إطار مواصلة تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومواكبة الامتداد الترابي للتجمعات السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة، والكشف عن استمرار العمل في نفس التوجه خلال السنة 2019.
وبحسب المعطيات التي تناقلها نفس المصادر المتطابقة التي أوردت بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الشأو، أن ذات المديرية عملت خلال السنة 2018، منطقة أمنية بالقطب الحضري الرحمة بمدينة الدار البيضاء، وإحداث مفوضية للشرطة بكل من منطقة المرسى بالعيون وقرية بامحمد بمدينة تاونات، وخلق إحدى عشرة دائرة للشرطة بكل من الدار البيضاء وسلا وفاس وطانطان وتاونات، وثلاث مصالح إضافية لحوادث السير بكل من الرباط والحاجب وأسفي، علاوة، على خلق خمس مجموعات نظامية لحماية المواقع الحساسة، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة إمزورن.
وضمن المواكبة لمصالح الأمن الوطني للتطور العمراني والنمو الديموغرافي ببعض المدن الكبرى، تم الارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مصاف أمن إقليمي، مع خلق أربع مناطق أمنية جديدة. كما تم الارتقاء بمفوضية ميناء أكادير إلى مفوضية خاصة، فضلا عن إعادة هيكلة مجموعات التدخل السريع بكل من القنيطرة وكلميم وطانطان والسمارة والداخلة وسيدي افني وتحويلها إلى مجموعات متنقلة للمحافظة على النظام، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية، ودعم تجهيزاتها المادية، والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن والنظام العامين، يذكر نفس المصدر المتطابق الذي أضاف في نفس السياق عن نفس البلاغ، ملاؤمة بعض مصالح الأمن الوطني مع التقسيم الإداري الجديد، حيث تم إلحاق منطقة أمن خريبكة والمفوضيات التابعة لها في واد زم وأبي الجعد وكذا مفوضية الشرطة بمريرت بولاية أمن بني ملال، كما تم إلحاق مفوضية الشرطة بجرسيف بولاية أمن وجدة، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، فيما أضحت منطقة أمن سيدي افني تابعة أمنيا لولاية أمن العيون.
واستكمالا لمسار تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، شهدت سنة 2018 تثبيت هذا النظام في كل من الرباط وسلا وتمارة ومراكش، بينما فاس وطنجة هي في مرحلة التجربة. وقد مكنت هذه العملية من الرفع من عدد طلبات النجدة المتوصل بها إلى 127.770 مكالمة، أسفرت عن القيام بما مجموعه 67.542 تدخلا أمنيا في الشارع العام أو في الأماكن غير المفتوحة (منازل ومستودعات..)، بينما بلغت المكالمات الواردة على باقي القيادات الأمنية التي لازالت تعمل بنظام قاعات المواصلات 1.683.380 مكالمة هاتفية، ترتب عنها 678.283 تدخلا أمنيا، يتناقل المصدر المتطابق عن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في نفس الشأن.
موازاة مع ذلك، يفيد نفس المصدر المتطابق الذي أورد الخبر عن نفس بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، تعتزم مصالح الأمن الوطني، تقوية حضيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة شرطة النجدة في جميع القيادات الأمنية، ومواصلة تجديد المركبات المخصصة لنقل الخيول والكلاب المدربة للشرطة، علاوة على توزيع سيارات جديدة على مصالح الشرطة القضائية تتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة لها، وأيضا تجهيز جميع المناطق الأمنية والفرق والمجموعات النظامية المستحدثة مؤخرا بوسائل للنقل والعتاد اللازم لإشباع حاجات المواطن في مجال الأمن.
وعلى مستوى البنية التحتية العقارية، أبرز البلاغ يضيف نفس المصدر، أن أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني ستتواصل، فضلا عن تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019، وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية تراعي خصوصية الهندسة المغربية وتتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة، فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام، وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين.
وسيتم افتتاح مراكز جديدة للتكوين الشرطي بكل من العيون وفاس، وإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مع تقوية حصيص الشرطيات المكلفات بالمراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية للمملكة، وخلق فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات على مستوى جميع القيادات الأمنية، وتعميم فرق مكافحة الشغب على كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، وأخيرا تدعيم المقاربة التواصلية من خلال تنظيم النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة طنجة، وتعزيز مهام الإخبار والإعلام الأمني في كل ما يتصل بالعمل الشرطي، تدرج المعلومات المتوفرة عن نفس البلاغ،
