مجلس الحكومة يصادق على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين الذي سجل سعره دوليا استقرارا

صادق اليوم الخميس 27 دجنبر من السنة 2018،مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.1006 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به  وزير الاقتصاد والمالية، مشروع هذا المرسوم يهدف الى وقف تطبيق الاستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.
إلى ذلك فان المخزون الوطني من القمح الطري المتوفر إلى غاية فاتح ديسمبر 2018 والذي يبلغ 14،3مليون قنطارا اي ما يعادل 3،7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية بالمملكة.
علاقة بذات الموضوع، قد سجلت الأسعار الدولية للقمح الطري استقرارا منذ شهر أكتوبر من السنة الجارية،  وذلك، بعد الإرتفاع الملحوظ مند شهر ماي 2018.
واستنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولار للطن)، فإن تطبيق نسبة 30% من رسم الإستيراد سيؤدي الى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290- 300 درهم للقنطار ،مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق.