الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كتب- عبد الرزاق أبوطاوس
تعهد الإجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، المتضام أمس الإثنين 4 مارس هذه السنة 2019 بالعاصمة تونس، لتباحث إمكانات التفعيل للإتفاقيات الأمنية والقضائية في ما بين الدول العربية، والإستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك، ذات الإرتباط بمغالبة الإرهاب، اتخاذ تدابير وإجرءات التحريك للعمل العربي المشترك على هذين المستويين، وإحالتها على الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك، في أفق الإخضاع للتنفيذ، تبعا لما تناقلته وسائل الإعلام المرافقة لأعمال المجلس المشترك بين وزراء الداخلية والعدل العرب، عن البيان الذي رفع به نفس المجلس المشترك لنفس وزراء الداخلية والعدل العرب بالعاصمة تونس، مدارسته في شأن التفعيل للإتفاقيات الأمنية والقضائية في ما بين الدول العربية.
قبالة ذلك، أظهرت الكلمة الإفتتاحية الموجهة لأعمال الإجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل، من قبل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بأن المنطقة العربية (لازالت عرضة للمخاطر الأمنية والتهديدات ذات الطبيعة الاستثنائية)، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام التي أفادت عن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط،، بأن الإرهاب (يظل هو التهديد الأخطر على الإطلاق، سواء من حيث جسامة خسائره أو تأثيراته الممتدة على استقرار المجتمعات وقدرتها على مباشرة عملية تنموية متواصلة).
ورغم إقرار الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بأن هناك (نجاحات مشهودة تحققت في مواجهة هذه الآفة خلال الأعوام الماضية)، قد أوعز في نفس سياق المواجهة للإرهاب، بأن الشعوب (تظل هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض الخبيث)، لا سيما، وأن الجماعات الإرهابية تتناقل عنه نفس المصادر (تستهدف كسر إرادة الشعوب وتطويعها، فإن صمدت المجتمعات، وصحت عزائم الشعوب، تجد هذه الجماعات الإرهابية نفسها معزولة ومرفوضة وعاجزة عن تحقيق غاياتها الشريرة)، محذرا، على أنه (برغم ما تحقق خلال الفترة الماضية، خاصة على صعيد مواصلة القضاء على الوباء المسمى بداعش، فلا ينبغي الركون إلى الشعور بالطمأنينة أو الرضا عما تحقق، إذ ما زال في قدرة هذه الجماعات تطوير أساليب عملها لتضرب من جديد).
خلال نفس الجلسة الإفتتاحية لاجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالعاصمة تونس، ويدخل في إطار تفعيل الشراكة بين الهياكل المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه والجهات القضائية التي تصدر الأحكام تماشيا مع مبدأ فصل السلط، استعرض رئيس الحكومة بالجمهورية تونس، يوسف الشاهد، القوائم التي تعتمدها منهجية الجمهورية في مواجهة التهديدات العنيفة، وتقوم استنادا على ما أوردته “شبكة تونس الآن”، على (تطبيق المبادئ العامة للحوكمة، ومنها التشاركية والشفوفية وتدعيم قنوات التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية لكسب الرهانات المطروحة في المجال ووضع الأطر والآليات الكفيلة للتوقي من مختلف المخاطر ومجابهتها ومكافحتها)، مؤكدا، بأن بروز جملة من التحديات والرهانات العميقة ومتعددة الأبعاد والمستويات، (تستوجب اعتماد مقاربة شاملة في الغرض تتوفر فيها الجوانب الامنية والاقتصادية والقانونية والوقائية بما يعزز ويضمن مجابهة ومعالجة جذور الارهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وباعضاء البشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية والسطو المسلح)، موطنا في إطار ذلك، بأن هذه التحديات (تقتضي المزيد من إحكام التنسيق ووضع الآليات الضرورية، وتوحيد الجهود والموارد البشرية والمادية من أجل نجاعة أفضل لخدمة أمن وسلامة الشعوب العربية).
و(بغاية تطوير منظومات العمل، والإرتقاء بالجودة في إطار السعي إلى تركيز حوكمة شاملة لقطاعي الأمن والقضاء، وتكريس مقومات دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة بين الفئات والجهات)، دعا رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، إلى (مزيد توثيق الصلة بين الهيئات والمنظمات خاصة العربية منها العاملة في المجالات الأمنية والقضائية)، وفي ما عبر خلال نفس الجلسة الإفتتاحية، عن ارتياح اعتماد مقاربة استشرافية وعملية من خلال المبادرة، وذلك، بصياغة عدد من الإتفاقيات على غرار الإتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع مكافحة الإتجار فيها ، والإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإستنساخ البشري، والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وخاصة، النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح التي يتم توقيعها خلال الإجتماع المشترك بين وزراء الداخلية والعدل العرب، تبعا للمعلومات التي أوردتها شبكة تونس الآن.
يذكر إلى ذلك، أن مشاركة المملكة المغربية في أشغال الإجتماع المشترك بين وزراء الداخلية والعدل العرب، ويأتي انعقاده في أعقاب الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المجتمع أول أمس الأحد 3 مارس نفس السنة بنفس العاصمة تونس، والتي اعتمدت مشروع الخطة المرحلية الثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع الخطة المرحلية التاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ضمت (المشاركة المغربية في الإجتماع المشترك) إلى جانب وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، وفدا أمنيا رفيع، مكون من الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، إدريس الجواهري، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، محمد مفكر، الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الحكيم بناني، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية، مدير منسق مكتب الأنتربول بالرباط، رئيس شعبة الإتصال لدى الأمانة العامة لمكتب وزراء الداخلية العرب، محمد الدخيسي، مدير المكتب العربي للحماية والإنقاذ،الجنرال دو بريغاد عبد الرزاق بوسيف.
