الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مصدر المعطيات الإعلامية- و م ع
إعتمدت الدورة السادسة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت اليوم الأحد 03 مارس، بتونس العاصمة، بمشاركة المغرب، مشروع الخطة المرحلية الثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذا مشروع الخطة المرحلية التاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفاد البيان الذي تمت تلاوته في ختام أشغال هذه الدورة، التي شارك فيها وفد مغربي هام ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المجلس اعتمد أيضا خطة مرحلية خامسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية، إلى جانب توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2018، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه.
كما اعتمد المجلس التقرير الخاص لأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعام 2018، فضلا عن التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة للمجلس. وأبرز وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود في كلمة خلال افتتاح الدورة أن “الإرهاب والتطرف يشكل تهديدا مباشرا للعالم أجمع”، مشددا على ضرورة “السعي دون كلل أو ملل إلى تكثيف الجهود والتنسيق في التصدي القوي والفعال لهذه التهديدات”.
وأكد الوزير السعودي الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للمجلس، على ضرورة “الاستمرار في العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف بما في ذلك مكافحة جرائم غسل الأموال”، مشيرا إلى أن “مواضيع الهجرة غير الشرعية واللاجئين والجريمة المنظمة وأمن الحدود ومكافحة المخدرات وقضايا حقوق الإنسان والأمن السيبراني ما تزال على رأس أولويات المجلس”.
وشدد على أن “تطوير القدرات التقنية لوزارات الداخلية واستمرارها في مواكبة التكنولوجيا العصرية، مطلب في غاية الأهمية، (…) ويجعل الاتساق بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم بكافة أنواعها في أعلى المستويات”.
وأبرز وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي من جهته، أن المنطقة العربية تواجه “تحديات أمنية جسيمة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”، مؤكدا أن ذلك يحتم “المزيد من العمل على توحيد الرؤى بهدف تطوير الوسائل والآليات… بما يساعد على تجاوز التحديات التي تعيشها المنطقة العربية”.
واعتبر الفوراتي أن “ما يبعث على الارتياح هو حرص المجلس على تحقيق مزيد التقارب بين أجهزة الشرطة والأمن في البلدان العربية من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يخل باستقرار” هذه البلدان.
وأضاف أن “مكافحة الإرهاب تبقى شأنا لا يهم المؤسسة الأمنية فحسب، بل يتعين أن يندرج في إطار مقاربة شاملة تتطلب مشاركة كل أجهزة الدولة وقطاعاتها كالتربية والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والمجال الاجتماعي والتنموي والاقتصادي”.
وأبرز محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، من جانبه، أن المجلس ينعقد في وقت يواجه فيه الوطن العربي تحديات مختلفة “في مقدمتها تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة وما ينتج عنها من الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب المختلفة”.
واعتبر أن “أخطر تحد تواجهه دول المنطقة اليوم هو عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر بعد أن منيت التنظيمات الإرهابية بهزائم نكراء”، مؤكدا أن “التحديات المتعلقة بهذه العودة لا تنحصر فقط في مواجهة تسلل هؤلاء المقاتلين وإنما تتعلق كذلك بسبل التعامل مع المقبوض عليهم وطرق تأهيلهم”.
وأشار إلى أن “المجلس عمل خلال السنوات الأخيرة على مواجهة هذه الظاهرة بخطوات استباقية تمثلت في عدة إجراءات منها إنشاء قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين تمت تغذيتها من الدول الأعضاء…”، مضيفا أن المجلس “يعمل الآن على إعداد آلية للتعامل مع هؤلاء العائدين من مناطق الصراع”.
يذكر أن الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة، ضم كلا من إدريس الجواهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومحمد مفكر الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية.
كما شارك في هذه الدورة والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية، مدير منسق مكتب الأنتربول بالرباط ورئيس شعبة الاتصال لدى الأمانة العامة لمكتب وزراء الداخلية العرب محمد الدخيسي، والجنرال دو بريغاد عبد الرزاق بوسيف مدير المكتب العربي للحماية والإنقاذ.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة تدارست جملة من المواضيع المتصلة بالعمل الأمني العربي المشترك والعديد من القضايا الأمنية في المنطقة العربية، وذلك بحضور وزراء داخلية في الدول العربية ووفود أمنية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية والسفراء المعتمدين في تونس. وسينعقد غدا الاثنين بتونس العاصمة الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، بحضور وزراء الداخلية والعدل في دول العربية.
ويهدف مجلس وزراء الداخلية الذي كانت دورته الأولى قد عقدت بالدار البيضاء سنة 1982، إلى تطوير وتعزيز التعاون و مضافرة الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
كما يعمل المجلس على رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك، في مجال الأمن الداخلي وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة، وإنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه، وتشكيل لجان خاصة ممن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين، لتقديم اقتراحات وتوصيات في المواضيع المكلفة بدراستها.
