أظهر الحديث الصحافي الذي ميز به المدير الجهوي للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، مولاي أحمد الكريمي، أمس الإثنين وكالة المغرب العربي للأنباء، تزامنا مع انطلاق العمليات المرتبطة بامتحان التأهيل المهني لأطر الأكاديمية ( فوج 2016)، بأن باب التوقيع على ملاحق العقود، تعرف إقبالا هاما، حيث وصل عدد الموقعين إلى غاية 4 مارس الجاري، 354 أستاذة وأستاذا من بين 1798 أستاذ من فوج 2016 على مستوى جهة مراكش آسفي، مفيدا في نفس السياق، بأن عمليات تواصل الأكاديمية مع الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديمية متواصلة، وذلك، بقصد التحفيز للإعداد والتحضير والإرصاد والتهييء لامتحان التأهيل واجتياز الإستحقاق الذي يمثل مرحلة مفصلية ضمن الوضعية المستقبلية للأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديمية.
فضمن عملية التقطيع المفكك بضرورة تجديد التوقيع على النظام الأساسي للتعاقد، فصّل حديث مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مولاي أحمد الكريمي، وجاء في إطار سياق مهني جياش بحركة التثبيت للنظام الأساسي للتعاقد وملحق التعاقد المرفق، وحركة الإستقبال النافرة التي تظهر على هيئة احتجاج رافض لمقتضيات ذات النظام والملحق، تركيبة النظام في العملية المؤطرة للتعميد/الترسيم، انطلاقا من مبتدئ التعاقد، مرورا بمرحلة الإعداد أو التكوين المهني، أو ما يمكن الإطلاق عليه بالتسمية “اكتساب مهارات التلقين والتواصل” و”تضلع الإمتلاك البيداغوجي للتربية والتعليم” في إطار النظام الأساسي للتعاقد وملحق التعاقد اللذين لا يلغيان أهداف العملية التعلمية أو يباعدان بين شرط النهوض التربوي وشرط رؤية الإصلاح للمنظومة التعليمية الوطنية، لمنفعة الشرط الإجتماعي/عطالة الخريجين، دون تعميل الكفاءة عبر إجراء الإستحقاق، للقطع مع الهشاشة والرخاوة واللدونة، وبالتالي، الإرتكاسية في المنظومة التعليمية والتربوية الوطنية.
تعميل الكفاءة عبر إجراء الإستحقاق أو اجتياز امتحان التأهيل الذي مُكْنتُهُ بحسب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، ويجري (بعد مضي سنتين من اشتغال فوج الأستاذات والأساتذة أطر الأكاديمية فوج 2016)، التوقيع على (ملحق العقد الجديد)، الذي سيسمح للأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديمية (بالإنتقال إلى الرتبة الثانية من السلم العاشر والترسيم، وضمان حياة مهنية مستقرة والإنخراط في مسلسل تطور المسار المهني المتجدد)، الذي يشرع لتسوية الوضعية في إطار قانون الوظيفة العمومية، إذ أن جدوائية التوقيع على تجديد العقد التي ستسمح أولا باجتياز امتحان التأهيل، ثم ثانيا الإنتقال من تصنيف (وضعية متدرب) إلى وضعية “الإستقرار المهني” في إطار نفس قانون الوظيفة العمومية، حيث يؤكد بالتشديد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بنفس الجهة، مولاي أحمد الكريمي، ذلك بالقول في نفس التدخل الصحافي لنفس المصدر الإعلامي وكالة المغرب العربي للأنباء، بأنه (يتعين تجديد العقد بعد مرور سنتين من التدريب، للإنتقال من وضعية ينظمها القرار المشترك لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى الإشتغال ضمن النظام الأساسي، وذلك، بنقل الموظف من ترتيب الطبقة والصف إلى ترتيب الدرجة والرتبة الذي هو توصيف النظام الأساسي، وتبعا لذلك، سينتقل من وضعية متدرب إلى وضعية يحصل فيها على الرتبة الثانية في السلم العاشر ويوقع عقده اللامحدود المدة).
إلى ذلك، رسخ الحديث الصحافي لمدير نفس الأكاديمية مولاي أحمد الكريمي، التأكيد، بأن النظام الأساسي لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، (مستمد من القوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة)، بينها كما أورد في بيان ذلك، (النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بالصيغة التقليدية، ونظام التقاعد ومراسيم تحديد سلالم الأجور ونظام التعويضات والترقية)، الأمر الذي ضمن مداه أن (يضمن مبدأ الاستقرار، بعد انتهاء مرحلة التكوين التي تدوم سنتين واجتياز امتحان التأهيل بنجاح ، قائلا إن هناك ثلاث فرص أمام المرشحين لاجتياز امتحان التأهيل المهني، حتى يضمن كل أستاذ أو أستاذة الانتقال إلى وضعية مهنية مستقرة).
قبالة ذلك، أظهر نفس مدير الأكاديمية للتربية والتكوين بنفس الجهة، مولاي أحمد الكريمي، بأن مرحلة التوقيع على تجديد العقد، يعد (خطوة في الترتيب الإداري وفي المسار المهني ومرتبطة بسيرورة التكوين والتدريب و الترسيم، وليس لها علاقة بإقصاء أي كان)، إذ من شأنها وكما أدلى بذلك في نفس الحديث الصحافي، (ستكون البوابة نحو أفق مهني مستقر وناجح)، دون أن يخفي بأن هذه المرحلة (ستمر دون شك بنجاح بالنسبة للجميع)، باعتبار، أن الأساتذة أطر الأكاديمية (تتوفر فيهم كل الشروط اللازمة والمواتية لاجتياز امتحان التأهيل المهني، الذي يعتبر بوابة نحو الترسيم وضمان مسار مهني مستقر)، يؤكد مدير الأكاديمية مولاي أحمد الكريمي الذي استزاد القول في سياق ذلك، أنه بالنظر (إلى ما راكمه هؤلاء الأساتذة من خبرة وتجربة)، فضلا، عن (ممارسة تحمل مسؤولية القسم، بالإضافة، إلى ما تلقوه من مواكبة وتأطير ميداني، فإنهم يتوفرون على كل الشروط اللازمة والمواتية لاجتياز امتحان التأهيل المهني بنجاح كبير).