افادت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنها تراجعت عن قرار وقف التعامل بالتغطية الصحية في انتظار قرار وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي مراجعة التعريفة في القريب العاجل ووضع التعريفة الجديدة والإنهاء مع القديمة.
وقال رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في ندوة صحفية عقدها يوم أمس، إن الجمعية أعطت مهلة زمنية لا تتجاوز شهرين لوزير الصحة و الصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للإنهاء مع التسعيرة التي تجعل المواطن حين يكون مؤمنا يتحمل 57 في المائة من النفقات العلاجية.
الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التي كانت هددت بتوقيف التعامل مع المواطنين بخصوص التغطية الصحية، دعت الدولة وخصوصا وزارة الصحة إلى تعميم التغطية الصحية، بما يسمح لجميع المواطنين بالاستفادة من العلاج وبما يسمح بالقطع مع كل المعاملات المالية مباشرة وتحويل أداء المصاريف عن طريق نظام معلوماتي يسهل عميلة ضبط كل العمليات الجارية.