يهدف اللقاء الإخباري الذي تم تنظيمه بمراكش، الخميس 21 مارس هذه السنة 2019 ، من قبل وكالة تحدي الألفية-المغرب، بشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك، في إطار موضوع ” إطلاق طلب للمشاريع قصد اختيار المرشحين للإستفادة من دعم برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج”، (يهدف) إلى تعريف وتحسيس المرشحين المحتملين بأهداف برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، وبمعايير أهلية المرشحين والمشاريع للإستفادة من دعم هذا البرنامج، وكيفيات إعداد وتقديم وتقييم المشاريع المقترحة، استنادا إلى ما حمله البلاغ الصحافي المصاحب للقاء، تلقت جريدة” الملاحظ جورنال” نسخة منه.
طلب إطلاق طلب المشاريع قصد اختيار المرشحين للإستفادة من دعم برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، والذي عرف انطلاقته في الخامس من شهر مارس الجاري، والذي من المرتقب أن يمتد إلى 29 أبريل القادم، يندرج في إطار تنفيذ نشاط “التشغيل” الذي يشكل إحدى مكونات برنامج التعاون الثاني “الميثاق الثاني”، الموقع في 30 نونبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي أسند تنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب)، تبعا لنفس المصدر.
ويروم البرنامج بحسب نفس المصدر، الرفع من قابلية تشغيل الفئات التي تلاقي صعوبة في الإندماج في سوق الشغل، وتيسير اندماجها)، ويستهدف البرنامج اعتمادا على نفس المصدر، على الخصوص (النساء، والأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد دراسية، وكذا، خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني الذين يوجدون في وضعية بطالة لفترة طويلة.
وعلاوة على استهدافه لهذه الفئات الهشة، يوضح نفس المصدر، أن برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، يتميز بكون جزء من الأموال المصروفة لمقدمي الخدمات يكون مرتبطا بتسجيل نتائج محددة مسبقًا.
وفي هذا الإطار، فإن المرشحين المحتملين مدعوون لاقتراح مشاريع تهم تقديم خدمات للوساطة، وكذا، خدمات للتكوين التأهيلي عند الحاجة للفئات المستهدفة قصد إدماجها في سوق الشغل؛ يفصح نفس المصدر الذي أضاف، بأنه “سيتم اختيار المشاريع على أساس معايير تتعلق بقدرات مقدمي الخدمات ومحتويات المشاريع المقترحة، المحددة في دليل المساطر الخاص ببرنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج”،
وذًكر نفس المصدر، بأن باب الترشيح للإستفادة من دعم هذا البرنامج، يفتح أمام المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الوطنية والدولية، بالإضافة، إلى مقدمي الخدمات الخواص الوطنيين والدوليين الذين يشتغلون في مجال الوساطة، كما يمكن لهؤلاء المرشحين الإستعانة بشركاء يتوفرون على خبرات معينة ذات صلة بالمشاريع المقترحة، وكذا، بشركاء مؤسساتيين على الصعيدين الجهوي أو المحلي والراغبين في دعم المشاريع المقترحة على المستويين التقني أو المالي.
للتذكير، فبرنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، الذي خصص له غلاف مالي قدره 10 ملايين دولار،يشكل أحد مكونات نشاط “التشغيل” الذي يندرج ضمن مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل“، والذي يعتبر، إلى جانب مشروع “إنتاجية العقار“، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما من قبل الميثاق الثاني؛ ويهدف الميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 لفترة تمتد لخمس سنوات، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار، يبين نقس المصدر..
إلى ذلك يضيف نفس المصدر، بأن النهوض بتشغيل الفئات التي تلاقي صعوبة في الاندماج في سوق الشغل عبر برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، يشمل نشاط “التشغيل”، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 27 مليون دولار أمريكي،ثلاثة مكونات أخرى، من خلال تقديم الدعم ل (أ) تجويد منظومة رصد وتحليل سوق الشغل، (ب) تقييم سياسات وبرامج التشغيل؛ (ت) النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني.