الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
لم يسفر اجتماع لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بمهنيي توزيع الغاز، اليوم الاثنين29 ابريل الجاري بالرباط، عن أي اتفاق نهائي ينهي المشاكل العلقة والتي تبقي شن إضراب عن توزيع قنينات الغاز قائما في حال لم يجد لها الوزير حلا.
الطرفان اتفقا على أن تراسل الجمعية المغربية لموزعي الغاز الوزير، نهاية الأسبوع الجاري، بمراسلة يدونون فيها مشاكلهم، على أن يرد عليهم الوزير في وقت لم يحدد. وقد رهن الداودي رده على ما طرحه المهنيون بإشراك أكثر من وزارة.
محمد بنجلون، رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز قال إن الاجتماع الذي دام زهاء ساعتين ونصف، طرحت فيه النقاط التي تثير غضب المهنيين، على الخصوص البند الذي بين في قانون مالية 2019 على تسليم المشترين فاتورات إلكترونية أو بيانات حسابية موقعة مسبقا ومحسوبة في سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي.
موضحا أن الوزير اضطر لإجراء اتصالات مع عدة مسؤولين في قطاعات وزارية، نظرا لارتباطها، كقطاعات الطاقة والمعادن والحاكمة والداخلية والتجارة والنقل، وأخذ رأيهم في الموضوع، مشيرا إلى أن الموزعين لن يوقفوا مع ذلك توزيع الغاز خلال رمضان، “لأننا استحضرنا الجانب الأساسي، وقد أنهينا الاجتماع بالاتفاق على أن نراسل الوزارة بشكل رسمي عبر مراسلة نسرد فيها مطالبنا، التي نتشبث بها، في مقابل أن يرد الوزير علينا”.
مشيرا إلى أن جمعية موزعي الغاز ستراسل الوزير مع نهاية الأسبوع الجاري، وستنتظر رده بعد ربطه الاتصال بالقطاعات المعنية.
كما برزت نقطة خلافية أخرى، تتحجلى في الحمولة التي فرضتها وزارة التجهيز والنقل على الشاحنات، والتي يقول مهنيو توزيع الغاز إنها ليست في صالحهم.
ويطالب الموزعون باعتماد محاسبة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة، مشددة على ضرورة التوافق عبر تحديد نسبة مئوية من رقم المعاملات المنجز، فضلا عن إلغاء أداء واجب التنبر والتعامل بالفواتير الإلكترونية بحكم أن تطبيقها غير وارد على الإطلاق في حالة البيع للزبناء والمشترين والتزود بالتجهيزات والخدمات من قبل الممونين.
