أجرى مفتشون تحقيقات في وزارة الداخلية، بعيدا عن عيون العامل الصديق الحميم لبعض الشركات المكلفة بجمع النفايات، فضحت خروقات خطيرة اقترفتها شركات حازت صفقات جمع الأزبال، وبمباركة من رؤساء جماعات.
وسجل تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حصلت “الصباح ” على نسخة منه، صدر أخيرا، ضعف المراقبة والتتبع لمدى احترام شركات لالتزاماتها التعاقدية، من قبل رؤساء جماعات يحصلون على “الشهرية” بانتظام، من أجل غض الطرف عن الخروقات الخطيرة المرتكبة من قبلها.
ويلجأ العديد من رؤساء الجماعات، الذين يحصلون على رشاوى ضخمة من قبل بعض مسؤولي شركات جمع الأزبال، إلى عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في دفتر التحملات عند عدم وفاء المفوض إليه بالتزاماته التعاقدية، نظير عدد الميكانيكيين والمكلفين بالإدارة والتأطير والموظفين المكلفين بالتأطير.