عند ما يتعايش الإجهاض مع قتل النفس

من المؤكد، أن البعض لم يجد شغلا يتلهى به ويجزي به الوقت، سوى مشكلة ” الإجهاض “، فالمتشبعون بشيوعية الجنس لا يضيرهم التوظيف المصلحي لما له علاقة بالمجتمع.
طغت آنيا موجة تناول الظاهرة، انطلاقا من الرفض أو القبول بلفظة الإجهاض التي تحيل على  دلالة العنف الممارس ضد الفتاة الحامل، ومن تم فإن تناول الظاهرة سطحيا ومحاولة تبرير ممارسة الدعارة يفتح الباب على مصراعيه لتقنينها، مع ما يؤدي ذلك إلى شرعنة الريع، وتقديم واقع مأساوي أكثر قتامة للإنخراط في دوامة الدعارة المقننة، وفي ذلك نزوعا إلى الإغتناء ودفعا إلى ارتكاب المحظور.
الإجهاض بكل بساطة، هو قتل النفس التي تحرمها الشرائع، عملية ترميم الواقع الإجتماعي، وتبليط واجهته، والإصرار على تداول الحمل غير الشرعي تحت لافتة الحفاظ على حياة المستهدفة بالدعارة، تبقى مشروعا فوقيا تدافع عنه نخبة من المستفيدين من الدعارة ماديا ومعنويا.
والذين يدافعون عن تقنين الإجهاض وشرعنته، دون البحث عن الدوافع، إنما يحاولون ركوب المستحيل، باعتبار الحمل غير الشرعي ، أحد مكونات أزمة المجتمع التي تشكل لبنات هيكل المجتمع، وإذ كان على الذين ينادون بفكرة الإجهاض أن يحاصروا الأسباب قبل اقتراح الحلول.
فهل غاب عن هؤلاء أن عوامل كثيرة هي التي تدفع إلى ممارسة الدعارة التي تؤدي إلى الحمل غير الشرعي؟
إن الأزمة الإقتصادية التي يعيشها المغرب، علاوة على تغييب التوجيه الديني، والإنبطاح أمام الفكر الوافد من مجتمعات بخصوصياتها التي تنافي شكلا ومضمونا قيم المجتمع المغربي، إضافة إلى السياحة الجنسية المستشرية في بنية المجتمع، كلها أشياء لا يمكن مع وجودها تنقية وتطهير المجتمع من آفات ساهم في تشكيلها الفقر والجهل والمرض.
فعوض أن يبحث البعض على ما يحقق الربح السريع، وما يحقق نمو الدعارة، دون المراهنة على تخليق المجتمع والحفاظ على كرامة المرأة، وإبعادها عن مواطن الإستغلال الجنسي، وأجرأة القوانين الزجرية في كل من ثبت تعامله مع الظاهرة بمنظور ريعي ومصلحي،فإنهم يلوثون صورة المجتمع بإقتراح حلول مرفوضة وغير مقبولة.