الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تبعا للصدى الذي أحدثه التصريح المصور للسيدة وردية في شأن الإحتفاظ بابنها (و- ج- م) تحت تدبير الحراسة النظرية من قبل درك حطان التابع ترابيا لعمالة مدينة “خريبكة”، ضمن قضية متعلقة بالإشتباه في ترويج الشيرا، وتنفي وقائع نفس التصريح تورط الموقوف في سياقها، بأن الأخيرة –السيدة وردية- قد تعرضت فور نشر جريدة الملاحظ جورنال لنفس التصريح إلى ما قالت عنه تضييقا مفرطا من لدن نفس سلطات درك حطان الذي فتح من خلاله مسغبة ونائبة أخرى في تطورات القضية التي سجلت فصلا متعسفا على الإطمئنان إلى سلطة القضاء الذي من المرجح أن ينظر في القضية خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب الأخبار المرافقة لعملية الإحتفاظ بالموقوف.
وكشفت السيدة “وردية” في تواصل بجريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، بأن عنصرين من سلطة درك حطان، قد باغثاها الأربعاء 12 يونيه الجاري، بحضورهما على متن سيارة غير وظيفية إلى منزلها، ومطالبتها بإجراء تفتيش دون الإستناد منهما على سلطة قانون، والأمر بإحضار “الكلب” الذي كانت تحتفظ به بمنزلها أثناء تفتيشه للتحفظ عليه في ملف القضية، والذي استعادته بعد تحفظ نفس التفتيش الذي لم تعثر أثناءه عتاصر الدرك الملكي الحالة بالمنزل على ما يفيد تورط الموقوف في القضية، حيث لم تقم بحجز بضاعة أو وجود سيولة مالية يمكن الشك في مصدرها، أو معطى مادي يمكن ضبطه وحجزه للتؤكد من أن الإبن على علاقة بتجارة الممنوعات، كما تفيد بذلك السيدة وردية في نفس التصريح الذي أجرته مع جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية بعين بيتها.
واعتبرت السيدة “وردية”، بأن هذا الإجراء الذي حاول ذات عنصرا الدرك الملكي بحطان، يدخل في إطار التحايل على مجريات القضية التي تتجه عناصرها نحو تصفية الملف قضائيا، وتعمل على إنصاف إبنها من التهمة التي لاحقته بالتوقيف أياما عن حلول شهر رمضان الأخير 1440، وشططا في استعمال السلطة، وتجاوزا للقانون، واستبعادا للتحاكم في إطار وقائع حقيقية تمكن من الوقوف على معطيات التوقيف للإبن الذي نفت في نفس حديثها إلى جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، اقترابه من الإدمان، استهلاكا أو متاجرة، فضلا، على أن حضور نفس عنصر الدرك الملكي إلى منزلها نفس اليوم، وعمل على إظهاره رسميا بارتداء اللباس الرسمي، ترويعا لاستقرارها وتهديدا لسلامة موقف ابنها في القضية، واضطرابا وقلقا واحتراسا من قبل نفس العنصر، من مضامين نفس الحديث الذي يوجه اتهامين شديدين لسلطة الدرك الملكي بحطان، وفزع الخشية من التورط في توقيف استبرأ منه “الفاتن” بالزور على ابنها، بتوقيع وثيقة مصدّق عليها جحد من خلالها علاقة “الإبن الموقوف” وفتن عليه، بالإتجار في الشيرا.
وتقر الوثيقة المحررة في 10 نفس الشهر، يونيه 2019، والمصادق عليها نفس اليوم، بالإشهاد من لدن “الفاتن”، بأن “فتنته” على الموقوف لحظة مباغثته وهو يعد لفافة “شيرا” بالمقهى لا تقع من الحقيقة في شهادة الله، وأن الموقوف (و- ج- م)، ليس بالشخص المتاجر الذي باع له متحوزه من المخدر الذي ضبطته لديه عناصر الدرك الملكي بحطان في دورية أمنية ليلتها، وهو الإقرار الذي من شأنه أن يغير كثيرا من التهمة الموجهة للموقوف، إن لم تبطلها، وهذا شأن قضائي بطبيعته القانونية التي لا تتأثر بأي تدخل أوتخضع لتوجيه، غير سلطة القانون التي دأبها الإنتصار للحقيقة وإنزال العقاب متى ثبت الورط وتحول الإشتباه إلى يقين تؤكده القرائن، ويثبته الدليل المادي الذي لم يتوفق درك “حطان” في الوصول إليه بحسب نفس الحديث وأفصحت فيه عن مجموعة من الوقائع متصرفة خلال يوم حضور نفس رجال الدرك الملكي إلى منزلها، ومباشرتها لتفتيش دقيق بكل مرافقه، وتسخير كلب مدرب من فصيلة “زئني” في هذا التفتيش الذي أعقب تصريح الموقوف بالمقهى وهو يعد لفافة “شيرا” أثناء الإستماع إليه بمقر الدرك بحطان، الذي حاولت جريدة الملاحظ جورنال استقاء معلومات منه حول معاودة الحضور بمنزل السيدة “وردية”، فكان الرد منها أن ذلك شأن النيابة العامة.
