عبد الرزاق أبوطاوس
تقدمت الأميرة لالة زينب، أول أمس، الجمعة 6 يوليوز2019 بالرباط، اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة، ويأتي في إطار الإجتماعات السنوية المعدة للتقييم والتتبع لأنشطة العصبة، حيث تم خلال اجتماع الجمع العام العادي، تقديم التقريرين الأدبي والمالي، ودراسة تقرير خبير الحسابات برسم سنة 2018 والنظام الداخلي للعصبة، يقول مصدر الخبر.
وأفاد بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أورد معطياته نفس المصدر الإعلامي، أنه بعد “الترحيب بممثلي المكاتب الجهوية والمحلية للعصبة، والفاعلين العاملين في مجال حماية الطفولة، أشادت بالأميرة للا زينب بالجهود المبذولة من قبل المتدخلين والمتطوعين لفائدة الأطفال والأمهات في وضعية هشاشة، وبالخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأكدت الأميرة لالة زينب، يبرز نفس البلاغ، على “أهمية مشاريع التوسعة والبناء والترميم لمراكز استقبال الأطفال المحرومين من الأسرة والحالات الاجتماعية في طور الإنجاز بمختلف مناطق المملكة، داعية إلى مضاعفة الجهود والعمل على الاستمرار في تحسين جودة رعاية الأطفال المستفيدين من خدمات مراكز الاستقبال التابعة للعصبة طبقا للمعايير والقواعد المعمول بها”.
وصدّق المجلس بعيد النقاش العام الذي اهتم بطرح القضايا الاستراتيجية والآفاق المستقبلية للعصبة، بحسب نفس البلاغ”بالإجماع، على التقرير الأدبي وحسابات السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر من العام المنقضي 2018، والقوائم التركيبية المتعلقة بها، فضلا، عن النظام الداخلي للعصبة وبرنامج العمل 2019-2021″.
وجدد المشاركون، خلال انعقاد اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، يقول مصدر الخبر الذي تناقل أجزاء من نفس البلاغ، “التزامهم ببذل قصارى جهودهم من أجل إنجاز جميع البرامج والمشاريع التي تشرف عليها العصبة، في إطار مقاربة تشاركية وشاملة وتضامنية، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، المتعلقة بحماية الطفولة”.
وقد شارك أعضاء العصبة، يقول بلاغ العصبة الذي أورده مصدر الخبر، “أيضا، على هامش اجتماع الجمع العام العادي، في أشغال ورشة للتفكير نظمت، صباح (أول) أمس الجمعة، حول إشكالية رعاية الأمهات والأطفال في وضعية هشاشة، وذلك بمشاركة ممثلي وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني”.
إلى هذا، تم التأكيد في أعقاب نفس الإجتماع، على “ضرورة تعبئة جميع الموارد الضرورية من أجل تحقيق الأهداف المحددة في برنامج عمل العصبة، وبالخصوص ما يتعلق بإنجاز دراسة حول إشكالية الطفولة في وضعية الإهمال والحالات الاجتماعية الصعبة بمختلف مناطق المملكة، وإعداد دلائل المساطر من أجل ترشيد تدبير أجهزة العصبة، وتنظيم ورشات للتفكير حول آليات تنفيذ القانون 01-15 المتعلق بالأطفال المهملين، واستقبال ومرافقة الأمهات في وضعية صعبة”، يتناقل نفس المصدر الإعلامي عن نفس البلاغ.
واستزاد نفس المصدر الإعلامي عن البلاغ، “التأكيد على تطبيق البرامج البيداغوجية الخاصة بمؤسسات التعليم الأولي (الحضانات ورياض الأطفال)، وإعداد الصياغة النهائية للنظام الداخلي الخاص بمراكز استقبال ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة، وتكثيف أعمال الترافع والمناشدة من أجل النهوض بالكفالة وضمان الإدماج العائلي والإجتماعي للأطفال في وضعية هشة والحالات الإجتماعية الصعبة، وإرساء مشروع حياة فردي لكل طفل مستفيد من الخدمات المقدمة داخل مراكز الإستقبال، وإرساء نظام معلوماتي موحد يتلائم مع حاجيات هياكل العصبة على الصعيدين المركزي والجهوي، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين حديثي التوظيف بمختلف مراكز العصبة”.