التوجيهات الملكية تنقذ حكومة إبن كيران

يبدو أن السياسة المالية والجبائية التي انتهجها الملك محمد السادس في مخططاته الاقتصادية لتتبع أحوال المملكة و معيشة المواطنين ساعدت كثيرا حكومة عبد الإله بنكيران في تنزيل و اعتماد ما يسمى بـ”المساهمة الإبرائية” بدأت تعطي أكلها، فلأول مرة منذ 7 سنوات، حقق المغرب فائضا في ميزانيته بلغ نحو 5.2 مليار درهم، خلال شهر يناير الماضي، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المغرب منذ سنة 2008 لم يسجل فائضا في الميزانية، مقارنة بعجز في الميزانية بلغ نحو 141 مليون درهم خلال نفس شهر يناير من العام الماضي.

وعزت وزارة الاقتصاد والمالية تسجيل هذا الفائض إلى ارتفاع المداخيل مقارنة مع النفقات، فضلا عن ارتفاع مداخيل بعض الحسابات الخصوصية، ووفقا لتقرير الخزينة العامة للمملكة المغربية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، فقد بلغت مداخيل الميزانية خلال الشهر الماضي، نحو 16.6 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم، خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 0.6%، فيما بلغت النفقات حوالي 14.4 مليار درهم خلال يناير الماضي، مقابل 17.2 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض %16.6، بدورها بلغت قيمة الاستثمارات نحو 8.3 مليار درهم، خلال الشهر الماضي، مقابل 8.6 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض %6.7.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.4% في 2015، وارتفاعه إلى 5 % و 5.3 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي، وتكهن أيضا بخفض عجز الموازنة للعام المقبل 2016 إلى 3.5% من 3.7% قدرها في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المغربية في وقت سابق من العام الماضي، أظهرت أن المغرب حقق خطوات مهمة في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في بيئة اتسمت بـ”الصعوبة”.