الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل لمياء بازير
عبد الرزاق أبوطاوس
قالت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، “لمياء بازير”، في شروع الندوة الدولية المجتمعة أول أمس الإثنين 8 يوليو 2019 بالعاصمة الرباط، حول “ﻣﺮور 30 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وآﻓﺎق اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ لـ2030″، بأن اعتماد المنصة العالمية الجديدة لرصد مؤشرات حقوق الطفل وطنيا، وعملت على تطويرها مؤسسة الحوار العالمي حول حقوق الطفل، كقاعدة مرجعية لها، وواكب اعتمادها إعلان نفس المديرة، إطلاق المنظومة الوطنية المندمجة لرصد وتتبع وتقييم وضعية الطفولة بالمغرب، بأن المنظومة الوطنية التي أطلقت بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورئاسة الحكومة، “ستضمن قابلية العمل المشترك بين نظم المعلومات والحصول على المعطيات من طرف جميع منتجي البيانات”، بحسب المعلومات التي رافقت انعقاد الندوة، تناقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء التي أضاقت القول عن المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، “لمياء بازير”، أنه من شأن نفس المنظومة أن “تمكن من تركيز جميع البيانات الوطنية المتعلقة بالطفولة، وتضمن المراقبة المستمرة للتوجهات والطوارئ التي قد تحدث في هذا الخصوص وكذا توجيه عملية اتخاذ القرار، من خلال تقييم السياسات والبرامج التي تستهدف الأطفال في المغرب”.
وقبالة تذكير وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، بأبرز الآليات التي أحدثها الدستور المغربي من أجل تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الأطفال من الانتهاكات، والإنجازات التي قامت بها الحكومة في هذا السياق، نوه بالمبادرة “العلمية التي تقدم بها المرصد”، و ارتقاء المملكة بواقع الطفولة عبر الانخراط في الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة، والوفاء بها، مشددا في هذا الإطار، على التخطيط الإستراتيجي للمملكة في تأطير جقوق الطفل، باعتماد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة سنة 2015، والتي تروم حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والتعسف والإهمال والاستغلال، بحسب المعلومات التي أوردها نفس المصدر.
وَزَكَّتْ وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في التدخل الذي وجهته في جلسة افتتاح نفس الندوة، مبادرة تقديم منصة مؤشرات عالمية شاملة وجديدة لتتبع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، من لدن نفس المرصد الوطني لحقوق الطفل، بشراكة مع الحوار العالمي حول حقوق الطفل، معتبرة، بأن إطلاق “المنصة الجديدة يأتي “في سياق وطني تميز بإعداد بلادنا خلال هذه السنة للحصيلة نصف المرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، التي تشكل اليوم إطارا استراتيجيا ومرجعا لمجموعة من السياسات والبرامج الاجتماعية الأخرى لمنع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة ملائمة تضمن حماية فعالة ومستدامة”، تبعا للمعلومات التي ساقها نفس المصدر.
وضمن ارتباط حقوق الطفل بقطاع الصحة، أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، على أن الوزارة انكبت وبقية الشركاء على”بلورة وثيقة السياسة الوطنية المندمجة لصحة الطفل” والتي تستمر إلى العام 2030، وإلى اعتماد نفس الوثيقة من قبل اللجنة الوطنية التوجيهية بنفس الوزارة، وفي ما أوضح في شأن وثيقة السياسة الوطنية المندمجة لحقوق الطفل، ارتكازها على رؤية مبنية على الاستثمار في صحة الطفل، بناء على ما ينص عليه الدستور، وفي ما أورد انكراس ذات الوزارة على تحيين آلية معلوماتية خاصة بتتبع المؤشرات المتعلقة بالبرامج الصحية بما فيها برامج صحة الطفل، والتي تمكن من تتبع الوضعية الصحية للطفل على جميع المستويات، تدرج نفس المعلومات التي اجتلبها نفس المصدر من الندوة الدولية، المنظمة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة “لا لة مريم”، وخصصت لتقديم هذه المنصة العالمية الجديدة لرصد مؤشرات حقوق الطفل.
