يجري قبل أسابيع بالجماعة القروية (أيت بوداود) قيادة (تازارين)، إقليم “زاكورة”، تخالف قد ينبأ بتطور التصعيد في أسلوب المطالبة باسترداد حق استغلال جماعي للطريق غير المهيأة المسماة (تاكلكولت)، وظلت مقوما تاريخيا في المدى الوجودي للأهالي بدوار “أيت عثمان” والدواوير الأخرى المجاورة لنفس الجماعة، وترتب عن هذا التخالف اعتراض و ممانعة لاستغلال الفراغ القانوني في تعريف (الحيازة الإستحقاقية) التي تعني “الضم والسيطرة”، ولم يعتمد المشرع المغربي في تحديد صياغة اصطلاحها على الصفة المباشرة وإن تجاذبها من خلال الأركان والشروط، كما أن “الحيازة” لا يمكن أن تكون سببا في انتقال الملكية أو اكتسابها إلا في حالة ” الأرض الموات”، ومن حيث هذه المركزية في أصل الخلاف حول إرفاق “مقاول عقاري” بمبتاع عقاري، نفس طريق (تاكلكولت)، وتقوم باستغلالها نفس الدواوير بذات الجماعة في إطار تعاقب زمني طويل، وفي إطار حق الإستغلال الجماعي، يجري التغاير حول الإرفاق، بحسب المستشف من الوثيقة الصوتية المصورة التي تحمل تدخلا في شأن الموضوع من قبل متدخلين بالمنطقة، تلقت جريدة الملاحظ جورنال نسخة منها من مصدرها بعين المكان.
وجزمت نفس الوثيقة، بأن إرفاق العقاري للطريق “تاكلكولت”، يلبث أهالي ذات الدواوير ويبيتها في عزلة تنقطع بها عن محيطها القريب، وتنصرم تطلعات إدراج أهالي هذه الدواوير التي قد يفوق تعدادها 1200 نسمة، وتنبتر رجاءات رؤية الإنتفاع من الربط بالجوار ومن خلاله بالمجال الترابي للإقليم، والإستفادة من مختلف البرامج التي تروم تغطية المجال القروي بما ييسر الإندماج في منظومة استدامة التنمية وبلورة المشاريع الإجتماعية التي يتوقف إنجازها والإستفادة منها على حضور “الطريق” التي تصل الأهداف بتوقعات تعميم الحكامة في تدبير المنفعة وتنفيذ الإمضاء للمشاريع الإجتماعية، لاسيما، على مستوى قطاع الخدمات الذي تعبر وتعد “الطريق” ركنا شديد التأثير في ختم مبادرات فك العزلة، وبحيث أن إرفاق المقاول العقاري طريق (تاكلكولت) بعقاره الذي يصنف ضمن الأراضي السلالية، لا محالة يظهر إسراف وزيغ وتسكير التوقيع لإرادة إنعاش التقدم بهدا المجال الذي يرمي به إغلاق نفس الطريق من قبل نفس العقاري، نحو التأخر وتقهقر الإنتفاع من فورة النمو التي يعرفها الإقليم في إطار مجموعة من المبادرات وركود أهدافها بنفس هذه الدواوير التي تحتكم إلى التعبير الشديد الدلالة وأصاب نطقه المولوي في خطاب العرش ألـ 20 كبد الحقيقة، عندما قال جلالته، “إن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي”.
وفي سياق تطورات إقفال طريق (تاكلكولت) من قبل نفس العقاري، وقال نفس المصدر بقيامه بمحاولات طمس وإخفاء وإضمار معالمها وتجهيلها، أكد احد المسؤولين بالمنطقةفي استخبار لجريدة الملاحظ جورنال حول إغلاق الطريق، طرحته في تواصل هاتفي، بأن السلطات المختصة قد انتقلت إلى عين مكان الإغلاق للطريق حيث تمت معاينة الواقعة التي حررت في شأنها محضرا قانونيا أحالته فعليا على قضاء مدينة زاكورة، وفي ما أفاد نفس المصدر، بأن أهالي نفس الدواوير قد وجهوا شكاية في شأن الموضوع إلى وكيل الملك بنفس الدائرة القضائية، بقصد البث في ما وصفوه خرقا وافتضاحا في الهيمنة على الطريق وإرفاقها بالعقار، خصوصا، وأن كل محاولات التسوية بالتراضي بين الطرفين قد قوبلت بعنهجية وخشونة وتكبر من لدن المُرْفِقِ للطريق، الذي واستنادا إلى نفس الإفادة يعلن نفوذه الذي يرفعه كما يدعي تقول نفس الإفادة، فوق العرف والتقاليد والقانون، ومطالبة تدخل وزير الداخلية لحماية أهالي هذه الدواوير مما تصفه جورا وإلحاق زور للطريق (تاكلكولت)، مادامت بمثابة الشريان الذي تبلغ من خلاله الإتصال والتواصل بالمجال الترابي المحلي،الإقليمي والوطني، وتجسد متنفس الإستفادة والإنتفاع من خدمات البرامج التنموية بالعمالة والإقليم، في ظل غياب بديل طريقي ينهي صراع الإرفاق والإسترداد للحق الجماعي في استغلال الطريق التي إقفالها إبعاد وإخراج، إزاحة وإقصاء تناضل توجهات المغرب الصاعد، وإرادة جلالة الملك للقطع مع استعمال النفوذ واقتصاد الريع ومظاهر تخبط التدبير للمصلحة العامة في انتهازية المصالح الشخصية التي تحد من اشتمال آثار المنجزات الضخمة التي حققت على عهد جلالته، كافة فئات المجتمع المغربي، وأشرت على حسرة مولوية مدوية بقول جلالته “ويعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة.