الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تمارس فرق برلمانية ضغوطا وتقود جهودًا مكثفة داخل مجلس المستشارين من أجل إقبار مقترح القانون الذي تقدّم به حزب العدالة والتنمية حول إجبارية التصريح بالممتلكات.
الجهود التي يقودها حزبان، واحد ينتمي إلى المعارضة ويتوفر على نسبة كبيرة من البرلمانيين في الغرفة الثانية، وحزب آخر ينتمي إلى الأغلبية، تتوخى “إسقاط” مقترح القانون قبل وصوله إلى الغرفة الأولى، حيث أشارت مصادر “المساء” إلى أن “هذه الضغوط تحاول أن تستبق الدخول السياسي المقبل”.
وسبق لفرق برلمانية أن حاولت ثني برلمانيين عن مناقشة مقترح القانون والحث على التصويت ضده، وهو مقترح القانون، الذي وضعه نبيل الشيخي في ماي الماضي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين قاد “مقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو المقترح الذي يهدف، حسب “البيجيدي”، إلى إضفاء مزيد من تخليق الحياة العامة، وترسيخ قدر عال من الشفافية”.
