تعقد الأمانة العامة لحزب المصباح، مساء الاثنين، اجتماعا هو الأول من نوعه، بعد دعوة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لاقتراح تعديل حكومي “في أفق الدخول المقبل”.
ومن المرتقب أن يهيمن موضوع التعديل الحكومي على اجتماع الأمانة العامة للحزب ، حيث سيتم مناقشة تصوره ورؤيته للتعديل المرتقب، ومن المنتظر أن تتبعه سلسلة اجتماعات أخرى، بعد اجتماع الأغلبية الذي سيناقش فيه العثماني سيناريوهات التعديل والأسماء التي ستخرج من الحكومة، على أن يعود بعدها إلى حزبه للحسم في من سيغادر من البيجيديين، عن طريق اللجنة الخاصة بانتخاب الحزب لوزرائه الجدد.
ويجد رئيس الحكومة نفسه أمام ضغط اللهفة إلى الاستوزار من جهة، ومن جهة ضغط اختيار الأسماء التي ستغادر الحكومة، خصوصا أن عددا من وزراء البيجيدي ضمن خانة المغادرين بسبب سوء تدبير قطاعاتهم.
وينتظر زعماء الأغلبية الحكومية بفارغ الصبر نتائج اجتماع مساء ذات اليوم، الذي سيرسم مسار المشاورات، بعدما لم يتوصل زعماء الأغلبية بأي اتصال أو دعوة لحد الساعة، من رئيس الحكومة لبدء المشاورات حول التعديل الحكومي.
إدريس لشكر، في تصريح لوسائل اعلامية، أكد أنه لحد الساعة لم يتوصل بدعوة من رئيس الحكومة لبدء المشاورات.
نفس الأمر أكده امحند العنصر زعيم حزب السنبلة، الذي قال: “مازلنا ننتظر دعوة رئيس الحكومة، ولم يوجه لنا كزعماء الأغلبية أي دعوة لعقد اجتماع أو مشاورات”.
وأرجع المصدر عدم عقد اجتماع زعماء الأغلبية لحد الساعة، إلى اختلاف أجندات رؤساء الأغلبية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد قريبا، لكن لم يتم الاتفاق على تاريخ انعقاده بعد.
وكان الملك محمد السادس قد طلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يقترح عليه شخصيات “لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.