بلاغ

توصلت جريدة الملاحظ جورنال ببلاغ من مرصد الشمال لحقوق الإنسان في موضوع نهب رمال مارتيل هذا نصه.
على اثر زحف الرمال التي عرفه رصيف كورنيش مرتيل ( طوله حوالي أربع كيلومترات ) خلال الأسبوع الأخير، تابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان عمليات نهب وسرقة ممنهجتين التي يقوم بها بعض الخواص ومسؤولين تابعين لبلدية مرتيل تحت أنظار السلطة المحلية وعناصر الشرطة. حيث تقوم شاحنات خاصة وأخرى تابعة للجماعة بنقل مئات الأمتار المكعبة من تلك الرمال إلى وجهات مجهولة وأخرى معلومة، منها المستودع البلدي لمرتيل قبل أن يتم بيعها لاحقا .ولدر الرماد في العيون يشرف بعض عمال الإنعاش الوطني والعمال الموسميين برد حفنات من الرمال إلى الشاطئ.

ورغم أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان كان قد نبه مرارا إلى خطورة عمليات النهب الممنهجة التي تقوم بها اللوبيات المستفيدة من عمليات البيع وبتواطؤ واضح ومكشوف للجهات المسؤولة (مندوبية التجهيز بتطوان ) غير عابئة بالأضرار و الكوارث الناجمة عن ذلك الاستنزاف حاليا و مستقبلا، علما ان مدينة مرتيل توجد ادني مستوى سطح البحر وتعتبر رمال الشاطئ حاجزا طبيعيا أمام تقدم البحر…

ويقدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان المبالغ التي تجنيها لوبيات نهب الرمال من هده العملية بمئات الملايين.

ولإضفاء الشرعية القانونية والمصداقية على عمليات النهب، وسط صمت لوزارة الداخلية، عملت الجماعة الحضرية لمرتيل( و خارج دائرة الاختصاصات المخولة لها قانونا ) بتوقيع مشروع اتفاقية شراكة و تعاون بينها و بين إحدى الجمعيات (جمعية الوفاء لأرباب الشاحنات لو السائقين لمواد البناء لمدينة مرتيل) بتاريخ 28 ابريل 2011 .

ونظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها رمال المنطقة حفاظا على التوازن الايكولوجي ووقوفها حاجز طبيعي أمام هيجان البحر فإن مرصد الشمال بمرتيل يعلن ما يلي:

1_ إدانته بشدة لعمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها رمال مدينة مرتيل. ومطالبته بإعلان شواطئ المنطقة محميات طبيعية.

2_ يحمل المسؤولية الكاملة لوزارة التجهيز ومندوبيتها بتطوان بعدم حماية رمال شواطئ المنطقة من النهب…

3_ مطالبته لولاية امن تطوان والقيادة الإقليمية للدرك الملكي بضرورة تكثيف المراقبة على شاحنات نهب الرمال بما فيها تلك التابعة لمؤسسات عمومية وغير حاملة لتراخيص بنقلها من الجهات الوصية .

4_ ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل رمال شاطئ مرتيل بما في ذلك القيام بدفع الرمال بشكل دوري نحو البحر كما هو معمول به في باقي الدول.

5- فسخ الاتفاقية الموقع بين بلدية مرتيل والجمعية المذكورة لمخالفتها للميثاق الجماعي