المشكل مطروح بحدة الطلب إلى تفعيل المجلس الجماعي للقرار الذي سبق واتخذه بشأن هذه الفئة،الحل مرتبط بالمعايير الأخلاقية، الإلتزام وفك الصلة مع التدبير المنطلق من التبرم

 كتب: عبد الرزاق أبوطاوس

في سياق المطالبة بتفعيل نص القرار الجماعي الخاص بمنح تعويض لمستغلي المحلات التجارية والحرفية، التي رفضت النزوح عن موقعها بسوق باب دكالة القديم لبيع الخضر والفواكه بالجملة، المهدمة محالهم في العشرين من مارس هذه السنة، احتج المتضررون الإثنين السابع من أبريل عن ذات السنة على ما صفوه حيف التأخير في تسوية وضعية التعويض، بأمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز

الوقفة كما علق عليها متتبعون للملف، تمثل تعبيرا عن عدم تمكن السلطات من إذعان المجموعة الأخيرة من التجار للتسليم إلى ” البديل المطروح الثاني” في إطار التعويض بمنطقة العزوزية، والذي قوبل برفض المستهدفين، المتشبثين باستقرار أنشطتهم التجارية والحرفية بمنطقة ” المسار “، كونها منطقة تعيين مسنودة بقرار جماعي متخذ عن عين السلطة في السنة 2009.، ذلك، أن ” التحول عن القرار الأول، ولد المواجهة بين إرادتين، إحداهما، إرادة المجلس الجماعي التي تتجه توجه إعادة إبرام ترضية قائمة على التراجع عن متضمن قرار سابق، بالتغيير في المكان دون المساس بالجوهر الذي يبقي على الإقرار بحق التعويض، وذلك، بمقتضى إعادة الحيازة للإمتياز، في ما الثانية، إرادة التجار والحرفيين المصرة على تنفيذ متضمن القرار الأول، الذي ينفي عن المجلس الجماعي تحريك مقتضى استعادة الحيازة لامتياز الإستغلال، سيما، وأن المساحة المقلصة، موضوعة التعويض بمنطقة العزوزية، هي ما يظل يثير شجو الشد بين المجلس الجماعي والتجار والحرفيين المهدمة محالهم بالسوق القديم ل ” باب دكالة “، وهي ما يتأسس عليها منطق رفض القبول ببديل التعويض الثاني، بمعنى أن الخلاف هنا بين فساحة المكان ورحابته بالسوق القديم/ باب دكالة، وضيقه بمكان التعويض الثانية ، بين القرب / باب دكالة / المسار، واقفراره / العزوزية “.، يرى ” أسهان ” صحافي.
فما هي دلالة هذا التحول في القرار؟، وكيف يمكن رؤيتها في سياق المقاربة التي استدعتها السلطات في العمل على إخلاء السوق ممن تبقى من مستغليه؟، وما طبيعة النوعية الخطية التي تبنتها هذه المقاربة من حيث المنطلق، ومن حيث ملائمة البدائل مع إتمام عملية الإخلاء مادام المشكل يتعلق ب ” عموم ” وليس ” بخصوص” بعدما دخل المجتمع المدني على خط المؤازرة لهذه الفئة الأخيرة ممن لا تزال في على انتظارية التوصل إلى حل متوافق عليه يخرج منح التعويض من الإمتداد في الزمن، بعد عملية الإعتقال التي سبقت عملية الشروع في ترييب المحال التجارية التي كانت لا تزال قائمة إلى فجر أل 20 من مارس هذه السنة؟.
عملية تسوية التعويض: مقاربة التجزيء في حكم المتابعة ” إنشطارية حل غير ناجع”

لم تتأخر ردة فعل المجتمع المدني حول التطورات التي عرفتها عملية الهدم لجزء آخر مما لا يزال قائما من الدكاكين التجارية التي ظلت على هامش سوق باب دكالة تتقاسم تجارة المنتوجات الفلاحية، إلى جانب تجار الخضر والفواكه بالجملة، الذين تم تعويضهم عن انقطاع الممارسة التجارية بهذا السوق، إلى مزاولة ذات النشاط التجاري بالسوق الذي أحدث ب ” المسار ” بمنطقة سيدي غانم، في السنة 2010، وهي العملية التي رافقتها العديد من الإنتقادات التي همت البنية التحتية للسوق المحدث، ووصفت حينها ب ” الرديئة “، وغير المستجيبة من حيث المرافق التي احتوى عليها السوق للشروط الصحية ومعايير السلامة، الكمينة بمزاولة النشاط التجاري وفق ما اتفق عليه قبل بدء انتقال تجار الجملة من سوق باب دكالة للخضر والفواكه، والإستقرار بسوق المسار.
ردة الفعل تلك، تجسدت في ما مثلها موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة الذي سارع إلى التنديد باستعمال القوة التي صاحبت عملية الهدم تعسفا قاد إلى اعتقال بعض من تجار هامش السوق الذين يوجدون في حركة احتجاج متفرقة منذ أشهر على ما يمكن تسميته بأسلوب الكيل بمكيالين، ومعاملة النقيض والمتناقضات، حيث قامت السلطة المحلية فعليا في سياق عملية تجزيئية للمتضررين من تجار الهامش على تعويض أعداد منهم، استقر جزء منهم “بسوق العزوزية”، في ما تم تعويض الجزء الآخر “بمدينة تامنصورت”، يورد بيان الجمعية الذي أبدى استغرابه من تخلف المجلس الجماعي لمدينة مراكش في تنفيذ قرار تعويض هذه الفئة الأخيرة من تجار الهامش لسوق الخضر والفواكه القديم / باب دكالة.
المقاربة التجزيئية في معالجة الإخلاء للسوق، وتعريته من المستغلين، وتجفيف نشاطه، كانت مقاربة غير ناجعة، تبطنت العديد من الإنزلاقات في عملية الإفراغ للتجار إن الذين كانوا يزاولون بساحة السوق، أو سواء التجار المجاورين للساحة بمحالهم التي كانت تشكل سياجا من أسيجة السوق، إذ وعلى امتداد الحديث حول ” تنقيل النشاط التجاري للسوق إلى المسار”، لم يتم الحديث عن إطار تمثيلية التجار بالغرف المهنية، “الصناعة والتجارة والخدمات ونقابة التجار” بالمدينة في العملية، اللذين لم يسبق لهما وأن سجلا موقفا أو تدخلا لتسوية المشكل مع السلطات، أو إبداء الحرص على مشاركة السلطة واقتسام الحوار مع التجار للتوصل إلى حل متوافق عليه تلتزم فيه الأطراف ودون شروط مسبقة بمقتضى القرار،. إذ ” أن عدم رؤية إمكانات التعويض في شموليتها، والتعاطي معها بكيفية كلية، والأخذ بالتقسيم، وإعمال التجزيئ، هل يدخل ضمن منطق سياسة فرق تسد؟، وحيث لا يمكن الجزم قطعا بأن هذا التوجه هو ما قد أملى اعتماد التشطير، تكون محصلة القول بأن المضي في هذا الإتجاه يمثل أصل المشكل الذي نعاني من تداعياته، فالمسألة لم تكن تحتمل مقاربة التجزيئ التي في الكثير من دوافع تبنيها على اعتبارها حلا، حتى وإن كان التفكير في استدعاءها تناول المشكل من منطلقات الأولى فالأولى، والأهم ثم المهم، فإن الأكثر أهمية أننا بصدد مشكل اجتماعي يقتضي معالجة موحدة في شكل الحل الذي هو التطهير الجماعي ل ( العين )، كما في مضمونه الذي هو مقابل التعويض الجمعي المتفق في الزمن مع استرسال المصالح المتعلقة بكافة التجار، وهو المنطلق الذي سيضفي على سلوك التقسيم والتشطير للتجار في مجموعات سلامته على مستوى تعدد الأمكنة التي ستحتضن النشاط التجاري، وليس على مستوى العمل ب ( حق الأسبقية ) الذي يشي أكثر بمنح ( الإمتياز ) منه ب ( تأخير ) التنفيذ للقرار الجماعي “، يشرح ” ع – أ ” صحافي.
وحيث يظل السؤال، ” هل بمثل هذا الإجراء تتحقق غاية إخلاء السوق، تحت طائلة تطبيق القانون التي قد ينشأ عنها أوضاعا أخرى لا قبل للآخر بها، خصوصا على المستوى الإجتماعي؟، فما واكب عملية الهدم للمحال بكل صيغ التأكيد مجحف، نظرا لعدم مراعاة الوضعية الإجتماعية لهؤلاء التجار، الذين لا ريب ستتأزم وضعيتهم بفعل لم يتريث، خاصة وأن عملية الإخلاء قد تكون متكثمة عن بعض المواقف، وإن كان المعلن منها تحويل السوق إلى مركز تجاري، فاللعب على المقاربة الأمنية في إخلاء السوق قد ينمي من المواجهة بين التجار وبين السلطة المشرفة على تنظيم هكذا فضاءات، فأحيانا قد ينفع السلطة المنتخبة الإلتجاء إلى القوة في الجبر على الإمتثال، وأخرى قد يتحول هذا الجبر إلى موقف يجد من يسانده في المجتمع المدني الحريص على عدم إذاية المواطن”، يقول ( م – أ حمد إدريسي ) مهتم بقضايا الشأن المحلي.
إجحاف، تكرس بتعميل إجراء الإعتقال الذي حركته السلطات، وجاء قبيل أن تشرع في عملية الهدم صباح نفس اليوم، لتجار قدرت مصادر عددهم في ستة ( 6 ) أشخاص، متحدثة عن اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية الـ 14، حيث تم احتجازهم قبل أن يتم الإفراج عنهم دون تحرير محاضر بحقهم بعيد تنفيذ أمر الهدم الذي أقدمت عليه السلطات المحلية مدعومة بغطاء القوات العمومية، ما وصفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / فرع المنارة ب ” الإحتجاز التعسفي “، والذي قد يكون بالإمكان أن ” يعضد من تلاحم المجموعة في مناضلة الإجراء الذي اعتبره المحتجون في إطار المجموعة دفعة أخرى نحو التشبث بالمطلب الذي يحملونه بتفعيل القرار الجماعي، الذي سبق وتداوله المجلس الجماعي أثناء انعقاد دورتي فبراير وأبريل من السنة 2012، وصادق عليه في دورة يونيو عن نفس السنة، وذلك، في ظل ما يعتبرونه إقصاءا وتهميشا جراء البطء الذي مصدره كما يعتقدون المجلس الجماعي، في تمتيعهم بما نص عليه القرار القاضي بالتعويض”، يقول ( أسهان ) صحافي.

من المسار إلى العزوزية: تقليص مساحة التعويض وإضافة رسم الإيجار

دواعي التأجيج في وقفات تجار سوق باب دكالة القديم للخضر والفواكه الإحتجاجية، إحدى مبرراتها الأخرى، وضع التأرجح الذي أبان عنه المجلس الجماعي للمدينة بين التردد والتراجع واستبدال موقع التعويض موضوع القرار الجماعي بآخر، حسب ما يعلن عنه تصريح متضرر، في كرونولوجيا الصراع الذي بدأ يبدي خفايا تلاطم المصالح، وتباعد المنفعة، وتصادم اختيارات التوصل إلى حل، ووقوع التدبير بين متنافيات الحق واستيلابه، التمكين وإفراغه، الإقرار وتغييبه، بأن ” التواصل الذي ظل متواصلا مع المجلس مذ السنة 2006، وخلص في السنة 2009 إلى تعيين البقعة الأرضية التي ستحضن مشروع التعويض لهذه الفئة ب ( المسار )، والتي لم نتمكن منها إلا بمقتضى حكم قضائي، بعدما رفعت إحدى الوداديات بالمنطقة دعوة قضائية في مواجهة تعيين البقعة، وهي البقعة التي كان من المرتقب أن تجزأ إلى محلات بمساحة 70، 2 مترا، وهذا ما لم ينجز، ذلك، أن المجلس الجماعي لمراكش في مرحلة أخرى أقدم على طرح استبدال بقعة المسار التي عاد وقال بأنها مشمولة بخاصية استثمارية، بأخرى تقع بالعزوزية، وإنشاء المحلات على مساحة 06، 2 مترا، وفي مقابل أداء رسم إيجار، الأخير الذي قوبل بالرفض من لدن هذه الفئة من تجار هامش سوق باب دكالة بنعث القرار الجماعي، وكان خلف اتخاذ أسلوب الوقفات الإحتجاجية التي استهلتها هذه الفئة في 25 من دجنبر 2014، وناضلت عبرها لأجل إقرار السلطات بقرار ال 4 من يونيو نفس السنة”، تقول رواية المتضرر التي نقلها عنه موقع إخباري محلي.
حول تجاذب توجهات المجلس الجماعي لتجاوز خندق المتنافيات كما هي مستشفة من رواية المتضرر، يتحدث المهتم بقضايا الشأن المحلي ” م – أ حمد إدريسي ” قائلا، بأن كل ذلك ” يظهر عدم تحكم المجلس الجماعي في قراره الذي يخص هذه الفئة، ويظهر أكثر، أن تعيينه لبقعة ( المسار )، لم يقم على دراسة تشخيصية للأمكنة أو المواقع التي يمكن أن تكون محل تعويض، قد يكون المجلس الجماعي قد استجاب أثناء تداوله ومصادقته على قرار التعويض، للضغوط المرحلية بالشارع العام، في إجراء استباقي يفتر من حركة المطالبة بالإسراع في توفير الحلول الإجتماعية للمشاكل العالقة، والتي كان ضمنها مشكل هذه الفئة، ذلك، وبالنظر إلى زمن تداول المجلس لقضية التعويض، دورتي فبراير وأبريل 2012، بأنه تاريخ كان لا يزال يعرف الإرتدادات السلمية في وقفات زمن الربيع العربي بالمغرب، وبالتالي فالوقوف أمام دعم هذه الإرتدادات من بوابة الإحتجاج على المجلس الجماعي، اتخاذ قرار ال 4 من يونيو ذات السنة لشل حركة التجمع المؤثر الموجه نحو المجلس، والذي كانت شروط نجاحه لا تزال قائمة، والمرتبطة بالأساس في دعوة جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص أساسا التدبير الجماعي للمرفق العام”.
هذا الضغط، يجد وإن بتسمية وتوصيف مغاير، ما يسنده، ويدعم القول فيه، بتأثير من ارتدادات الربيع العربي وحضوره في اتخاذ القرار، وتخللت ذلك التوصيف المغاير مناقشة المجلس الجماعي للملف، بالنظر إلى المتوفر من وثائق هذه المناقشة، إذ يمكن الوقوف عنده في اجتماعات اللجنة المكلفة بالتنمية الإقتصادية والميزانية والمالية، الذي استأنف دراسة بعض النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2012، في اجتماع ال 26 من مارس نفس السنة، في ما اعتبره بالأساس الممثل الجماعي، العضو باللجنة، أحمد أنوس أن ” القرار تم استصداره في ظروف مشبوهة”، في ما قال عبد السلام سي كوري أن ” هؤلاء لا يتوفرون إلا على رخص احتلال الملك العمومي “، بينما أطر محمد شيحة ” التعويض ” من خلال التكييف القانوني له، حيث قال بأن ” المشكل القانوني يكمن في كيفية تحويل قرار الإستغلال المؤقت إلى قرارات للتفويت “.
فما هي دوافع ذلك، الفاعلة في وضعية التجاذب، المترتبة عن التأخير الحاصل في عملية تطبيق القرار الجماعي الخاص بهذه الفئة من تجار سوق باب دكالة للخضر والفواكه بالجملة؟

تجار الهامش: تهديد بالدخول في اعتصام مفتوح مصحوب بالإضراب عن الطعام

كان أبرز ما تمخض عن عملية الهدم التي باشرتها السلطات بمراكش، في ساعات مبكرة من فجر يوم الجمعة أل 20 من مارس هذه السنة، تحذير المجموعة المكونة من 19 تاجرا، من الدخول رفقة عوائلهم في اعتصام متصل، مصحوب بالإضراب عن الطعام، والذي يبقى خطوة مرتقب جدا خوضها في ظل توفر معطيين ” الأول: منطلق الحق في التعويض الذي تدرك المجموعة أن الطلب به مكفول بقوة القانون، بضمانة دستورية لا تقبل الجدل فيها، وهذا الإدراك في حالة تنامي مشاعر النزوع نحو (التضحية) لدى المجموعة، سيدفع لا محالة إلى اختيار التصعيد في أسلوب الإحتجاج، والدخول في ما تم التحذير منه من قبلها ( الإعتصام المفتوح + الإضراب عن الطعام )، بعدما حققت مكسب إثارة اهتمام الرأي العام المحلي للقضية ومناضلة الهدر للحق ولو مرحليا من طرف المجلس الجماعي للمدينة مراكش.، والثاني: أن مكسب إثارة الإهتمام وفر الغطاء المدني لمتابعة المطالبة بهذا الحق، من خلال المساندة التي استطاعت المجموعة خلقها بامتداد موقفها في الزمن مذ دجنبر 2014 الذي عرف أول دعوات تسوية المشكل، وذلك، ما يترجمه تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ فرع المنارة على خط المطالبة بإنصاف المجموعة، عبر إعلانها في بيان صدر عنها في ذات اليوم، تضامنها مع المجموعة.، الثالث: أن المجلس الجماعي للمدينة، يقر بحق تعويض المجموعة بمقتضى القرار الذي سبق واتخذه في ال 4 من يونيو من السنة 2012، عدد 14/04، والمصادق عليه بإجماع أعضاء اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية ، وانتهى إلى تخصيص البقعة ذات الرسم العقاري عدد 9379/م، الكائنة بجوار سوق الخضر والفواكه بالجملة بمنطقة المسار إلى هذه المجموعة”، يعقب ( أ- ع).
فهل ما يمكن استشفافه من تراجع المجلس الجماعي على الوفاء بمقرر دورة فبراير 2012، الذي قال بتعويض هذه الفئة من تجار هامش السوق بمنطقة المسار، التي تبقى بقياس المسافة قريبة من المدار الحضري للمدينة مراكش، ومجال استقطاب تجاري واقتصادي أستعيض به عن موقع باب دكالة بوسط المدينة، والتحول عن البقعة التي خصصت بمنطقة المسار ل ” التعويض “، على عهد والي الجهة السابق محمد امهيدية في السنة 2009، واستنساخها ببديل على مشارف المدينة ” العزوزية “، ) هل ( يتعلق بعدم الحصول على عقار قريب، يتجاوب مع تطلع هذه الفئة التجاري، ويستجيب للشروط الإجتماعية المرتبطة بعملية الإنتقال التي من شأنها إلقاء مزيد من أعباء سلامة الإلتحاق اليومي بمكان التعويض في ساعات مبكرة، باعتبار ما بات يعترك هذا التوقيت المبكر من سلوك اجتماعي منحرف لا يطمئن على التنقل من أمكنة الإستقرار الإجتماعي للتجار، إلى أمكنة المزاولة للنشاط التجاري، أو يعود إلى الصعوبة الإدارية والتنظيمية في إدماج هذه الفئة بأحد المركبات التجارية المنشأة بأكثر من موقع بمراكش، والتي لم تستنفذ بعد طاقتها الإستيعابية، إن بتلك الموجودة إلى جوار الأحياء الشعبية ” سوق الربيع مثلا”، أو تلك القائمة بالأحياء الجديدة.
اجتماعيا إذن، المشكل مطروح ” بحدة الطلب إلى تفعيل المجلس الجماعي للقرار، الذي سبق واتخذه بشأن هذه الفئة، الحل مرتبط بالمعايير الأخلاقية، الإلتزام وفك الصلة مع التدبير المنطلق من التبرم، بدل الإنكفاء على نهج تدبير سياسة الأمر الواقع”، يخلص ” ع – أ “.