مرصد الشمال لحقوق الإنسان بمرتيل يصف تخصيص مبلغ إضافي للجماعة الحضرية إلى الشركة المخول لها قطاع النظافة

توصل موقع جريدة الملاحظ جورنال، ببلاغ صحافي من منسق مرصد الشمال لحقوق الإنسان، حول اعتزام الجماعة الحضرية ب ” مارتيل “، تخصيص مبلغ إضافي لفائدة الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، والتي حسب البلاغ تبقى الخدمات التي تقدمها ضعيفة، قياسا مع القيمة المالية التي تحصلت عليها الشركة، والقيمة المالية المضافة تحت دعوى تحسين أجور العمال والمستخدمين، كما جاء في البلاغ الذي يورده الموقع كاملا، كما توصل به مرصد الشمال لحقوق الإنسان.
بــــــــلاغ الــمـرصــد
تعتزم الجماعة الحضرية لمرتيل خلال دورة أبريل العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 ابريل 2015، تخصيص مبلغ 300 مليون سنتيم كمبلغ إضافي لفائدة الشركة تيكميد المخول لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة . ليصل المبلغ الاجمالي التي تستنزفه هده الشركة من المال العام مليار و 700 مليون سنتيم سنويا، بعد زيادة لم يمض على زيادة لنفس الشركة بقيمة 500 مليون سنتيم بدعوى تحسين أجور العمال والمستخدمين.
وحيث أن المبلغ الاجمالي جد مبالغ فيه بالمقارنة مع حجم المدينة وتعداد سكانها و معدل استهلاك الفردي الوطني الذي لا يتعدى 0.67 كلغرام للفرد الواحد من النفايات المنزلية . ومقارنة بالخدمات المتدنية التي تقدمها هده الشركة منها: عدم تشغيل المستخدمين والعمال المنصوص عليه في دفتر التحملات لتغطية المدينة، عدم جمع الازبال بشكل يومي، عدم غسل الحاويات، عدم تجديد حظيرة الشاحنات و الاليات و ملاءمتها للنسيج الحضري للمدينة و معايير البيئة ، عدم القيام بخدمات دورية كغسل الشوارع الرئيسية و الكنس الميكانيكي…
ورغم أن كناش التحملات يفرض على الجماعة الحضرية لمرتيل بمراقبة وتتبع أشغال الشركة باعتبارها الجهة الوصية، الا أنه يلاحظ من خلال التدبير اليومي عدم وجود مراقبة لهده الشركة مما ينتج عنه تضخيم نفخ في كمية النفايات المنزلية …
وحيث أن الشائع وجود جهات مستفيدة بالجماعة الحضرية لمرتيل من بعض المنتخبين والموظفين وراء الرفع من هده المبالغ الممنوحة للشركة وهي عبارة عن تعويضات شهرية وامتيازات دورية على نفقتها …
ورغم ان الزيادة الاولى بمبلغ 500 مليون سنتيم بدعوى حل مجموعة من المشكلات منها تحسين الخدمات وتحسين اجور المستخدمين الا ان الشركة وبتواطؤ مع جهات بالجماعة وسط صمت الجهة الوصية ( وزارة الداخلية ) ورغم صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات

فان مرصد الشمال لحقوق الإنسان بمرتيل، يعلن ما يلي:
1_ رفضه الزيادات المتتالية للجماعة الحضرية لمرتيل لفائدة شركة تيك ميد باعتبارها استنزاف للمال للعام.
2_ تحميله للجهات المسؤولة بوزارة الداخلية مسؤولية المصادقة المتتالية على قرارات الزيادة التي لا تخدم الساكنة بقدر ما شكلت مجالا للاستغناء والفساد.
3_ تنديده للطرق الملتوية التي تستخدمها الشركة في الاجهاز على حقوق المستخدمين والعمال بتواطؤ الجماعة.
4_ دعوته للمجلس الجهوي للحسابات قصد اجراء افتحاص مالي لشركة تيك ميد.