ألزمت عملية تدقيق المراجعة للشواهد المرفقة بملفات الترشح لاجتياز امتحان التوظيف بالشرطة، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، إلى الشروع نهاية الأسبوع المنصرم، في إجراء بحث قضائي بإشراف من النيابة العامة المختصة، بعد تبين عملية تدقيق المراجعة للوثائق لدبلومات دراسية وجامعية مزورة، أدلى بها مرشحون لولوج أسلاك التوظيف بالأمن الوطني، استنادا إلى المعلومات المتوفرة في شأن الخبر.
ويأتي البحث القضائي في شأن النازلة، بعدما أظهرت عمليتا الإفتحاص والمراقبة اللذين يباشران على الشهادات المدلى بها ضمن الوثائق المطلوبة، لاجتياز مختلف مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة، دبلومات مزورة أدلى بها مرشحان، كونها منعدمة الثبوت بقواعد معطيات المؤسسات التعليمية الصادرة عنها، ومن ثمة، اقتضاء تكليف مصالح الشرطة القضائية بالرباط لإجراء بحث قضائي في مواجهة أصحابها، تبعا لنفس المعلومات المتوفرة في شأن الخبر.
يشار إلى ذلك، أن عملية المراقبة القبلية لملفات المترشحين، تقول نفس المعلومات الإعلامية، تشكل مرحلة أساسية ضمن مسطرة التوظيف المستجدة التي تعمل بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وتهدف بالأساس بحسب نفس المعلومات الإعلامية المتوفرة في شأن الموضوع، إلى تكريس تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، وفي ما يقابل هذا الهدف، زجر كل أشكال التلاعب والتزوير التي قد تمتد إلى الشروط المطلوبة لهذا الغرض.