الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس
خلص اللقاء التواصلي الذي أجراه عصر الأحد 29 شتنبر 2019، المكتب المسير لـ”جمعية مفتاح الخير للتنمية والتضامن لأراضي المرس” مع المقيدين في إطار الجمعية، بالقاعة المتعددة الوسائط بدار الشباب سيدي يوسف بن علي، إلى خيار التصعيد لمواجهة امتناع السلطات المحلية بمدينة مراكش، منح تراخيص بناء مساكن، بالتضام في المستقبل القريب في إطار وقفة احتجاجية للتنديد بموقف ذات السلطات من ملف (أراضي المرس)، وتوسيع دائرة النقاش والبث الإجتماعي حول ذات الملف الذي عمر لما يقترب من 10 سنوات، بعرضه في مسيرة على السلطات المركزية بالرباط.
وأَنَّبَ نفس اللقاء التواصلي لذات الجمعية، طمر وإخفاء الجهات المسئولة بالمدينة على ملف التعمير والإسكان، مطالب المنخرطين التي يُشاءُ من إثارتها قبل سنوات في إطار ملف (أراضي المرس)، إلى تبويب وضعها القانوني وإقراره إجرائيا في أفق إحرازه انتفاعا اجتماعيا من قبل أصحاب الحقوق الجدد الذين اكتسبوا بقعا بمساحات بين 50 و 100 مترا، من الورثة المالكين للأراضي ضمن عملية بيع وشراء مستوفية للضوابط ومُتَمَّمَةُ التحصيل وانتقال الملكية للبقع المجزأة عن تلك الأراضي المشهودة لدى الجمعية تحت مسمى (المرس) إلى متحصليها من أعضاء الجمعية.
وعاب تدارس اللقاء للملف الطاغي على نفس الجهات المسئولة، ما وصفه “تلكئا” و “تثاقلا” و “إحجاما” في مخابرة الملف المطبوع بالمضامين الإجتماعية، والمأخوذ باحتياجات الراهن لبلورة وتجسيد الرؤى الإستراتيجية الوطنية في محاربة الهشاشة الإجتماعية، ومكافحة مظاهر التشرد والتشرذم الإجتماعيين، ومحاربة الفقر بين الفئات الأكثر احتياجا، والأكثر طلبا وتأدية للمرونة الإدارية للشروع في إنجاز السكن الإجتماعي تحت طائلة مدونة التعمير ومقتضيات القوانين المنظمة للتهيئة المجالية، ترجمة للبعد التشاركي في تجاوز معيقات التنفيذ للمطالب التي يعطل مرورها للتسوية القانونية والإدارية سعي ما أسماه اللقاء (لوبي العقار) الذي يعمل كما جاء في تصريحات رئيس الجمعية “بوشتى” خلال تقديمه لأهم تطورات الملف والمراحل التي قطعها في الآونة الأخيرة، تجاه السيطرة على الأرض وتحييد مالكي البقع وانتزاع الأصول الشرائية والإرفاق بمحيط المرحلين، أمام ما قال عنه في نفس التصريح (عجزا إداريا)، لعل أوكد مؤشراته إمساك السلطات المسئولة عن استصدار تصاريح البناء التي كانت النقطة الوحيدة المدرجة على جدول أعمال اللقاء التواصلي.
وأوضحت تصريحات رئيس الجمعية، بأن الكف من قبل نفس السلطات المسئولة، عن منح تراخيص البناء، وعن تناول طلب التمكين منها بالكيفية التي تستجيب للمشروع المجتمعي في جانبه المتعلق بالحق في امتلاك سكن، ضمانة تأمين وطمأنينة لهذا (اللوبي) لإطالة أمد الإبقاء على البقع أرضا عارية تخضع للنظام الضريبي، الذي شأنه أن يقيم حاجز مواصلة الأسر التشبث ببقعها، والتخلي عنها تحت ضغط الإنزال الضريبي الذي سيكلف أكثر حتى في حالة البيع، وهو الأمر الذي داهنته في تواصل سابق، بإنجاز وإرفاق ملف طلب تراخيص البناء بتصميم تهيئة موحد، والذي أكد في إطاره تواصل الجمعية مع شركة العمران التي اختارت عدم الإجابة في شأن تجهيز البقع في إطار التصميم الموحد لإنشاء المساكن التي يقاوم ويخالف ويشاق ابتناؤها، تعميرها وتكوينها، استحداثها و إقامتها المجاورة للحزام الأخضر الذي تتاخمه وتجاوره وتلاصقه عمليات بناء استثمارية كبيرة في المباني والإقامات السكنية، ويؤخذ باعتباره أحد الموانع التي تُحْمَلُ في استصدار الجمعية لتصريحات البناء التي مثلت مركزية في اللقاء التواصلي الذي ضم إليه الأسبوع المنصرم، بولاية الجهة، إلى جانب نائب الكاتب العام للولاية والباشا، ممثلون عن كل من المجلس الجماعي، الوكالة الحضرية، السكنى، رئيس الجهة، المهندس ابن عبد الرازق، فضلا، عن رئيس وكاتب عام “جمعية مفتاح الخير للتنمية والتضامن لأراضي المرس”، وهو الإجتماع الذي لم ينته إلى تحرير محضر اجتماع قانوني، بحسب رئيس الجمعية بوشتى.
قِبَالَةَ ذلك، أورد نفس المتحدث في حديث لجريدة الملاحظ جورنال، تفاصيل المعاناة التي صادفتها نفس الجمعية منذ العام 2011، على طريق الحصول على تراخيص البناء، التي أعطى في شأنها الوالي السابق في العام 2013 التعليمات إلى علال بن عبد الرازق للنظر في الملف الذي أنجزت في إطاره الجمعية التصميم الذي احترم اقتطاع الأمتار القانونية لإنشاء المرافق ذات الإستعمال العمومي (الطريق)، غير أن التماطل ظل هو السائد على الملف، واستمر إلى السنة 2018، حيث راجعنا الإدارة بإعادة إيداع الملف عبر محامية الجمعية، ومطالبين فقط بمنح رخصة البناء، فالأرض فالبقع في ملكية أصحابها من أعضاء الجمعية، ومحفظة، فلسنا محتلين أو مترامين.
واستطرد قائلا، بأن المشكل الأساسي في الملف، أن الإدارة لا ترغب في التعاون مع الجمعية أو التقدم بالملف نحو التصفية، بدافع من لوبيات العقار الضالعة في هذا المشكل، مع العلم، أن ذات الإدارة منحت للعقار المسمى “بولرباح” تصاريح البناء، وحاليا سمحت الإدارة لإحدى الشركات بالبناء وهي ماضية في إنشاء مشروعها الذي يقع على يمين (أراضي المرس)، التي انضم إلى ابتياع بقع منها أناس ضعاف، هي حالة اجتماعية يجب التوصل في سياقها إلى حل شمولي، وهذا حق مشروع ودستوري يمنح للمواطن العيش الكريم، ويضمن له الحق في السكن اللائق، مفيدا، بأن سلطة الوصاية من عليها الإبتدار إلى توفير تسوية لمشكل التصاريح، وليس الباشا أو القائد واللذين لا ينكر دورهما الإيجابي في هذا الملف، ودورهما في تخلي الجمعية عن تنظيم وقفة في 9 شتنبر الجاري، بتواصلهما واستقبالهما للجمعية، غير أنهما ليسا بموقع القرار الحاسم لطي طلب الحصول على تراخيص البناء بالبقع التي يتحد أصحابها في إطار “جمعية مفتاح الخير للتنمية والتضامن لأراضي المرس)، والتي عهد اللقاء إلى مكتبها المسير بتحديد تاريخ للوقفة التي تلقاها حضور اللقاء من أعضاء الجمعية باستعداد التنفيذ وأجمعوا على إجرائها تحت بند “مسكن أو مقبرة”.
