الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وثق رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أثناء الجلسة الإفتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية، الذي شرع في تعضيد التعاون بين الدول المشاركة في المؤتمر في شأن السلامة النووية، تمسك المغرب واحترامه للإلتزامات الدولية في مجال السلامة النووية والإشعاعية، ودعم جهود المجتمع الدولي والمُنظمات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مذكرا، بالعناية الخاصة التي تمنحها المملكة المغربية ” للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي”، و“تفادي الأخطار والتهديدات التي قد تنتج عن سوء الاستعمال أو سوء النية”.
وأبرز رئيس الحكومة خلال نفس الكلمة التي وجهها في حضور 300 من ممثلي الحكومات والهيئات الرقابية والخبراء والباحثين الوافدين من 100 دولة، ضمنها 35 دولة أفريقية، والملتئمة في إطار المؤتمر المنعقد بمراكش، بأن “المملكة “انخرطت في كل المعاهدات والأدوات الدولية الملزمة وغير الملزمة في مجال السلامة النووية، والمبادرات الرامية لتحقيق سلامة نووية أكثر شمولية”، وذلك، “وعيا منا بضرورة تكامل أنظمة السلامة النووية جهويا ودوليا، كما كنا ضمن أول البلدان المنخرطة في المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وحظيت بلادنا بشرف احتضان أول اجتماع لهذه المبادرة سنة 2006 بالرباط، ودأبت منذ ذلك الحين على تنظيم عدة تظاهرات وأنشطة دولية”.
واستحضر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، في خلال نفس الكلمة الإفتتاحية، بمجموعة التدابير التي اعتمدتها المملكة منذ العام 2000، ورمت من بابها إلى حماية المواطن والبيئة من تهديد المخاطر الناجمة عن استعمال المواد النووية والمشعة، وهي الجهود التي ترابطت واتحدت بين كافة القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، وأمكنت المغرب من إركام “تجربة مهمة في هذا المجال”، وتمخض عنها “إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سنة 2014، وهي هيئة رقابية مستقلة تعمل إلى جانب السلطات المختصة والمعنية بالسلامة النووية وبتشاور معها، كُل في مجال تخصصه، لوضع نظام سلامة نووية متين ودائم، مع الحرص على استقلالية القرار في مجال الرقابة”، يعرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ضمن نفس السياق، عّرَّفَ رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بمشاركة المغرب في الدورات الأربع للقمة العالمية للسلامة النووية، والتي شكلت استنادا إلى ما أوردته نفس الكلمة لرئيس الحكومة، “فرصة فريدة لقادة عدة دول للتشاور لغاية التعهد بالوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي عن طريق تعزيز السلامة النووية الدولية، وإلى التزامه بدعم التعاون حول السلامة النووية بإفريقيا من خلال الشبكة الإفريقية لهيئات الرقابة النووية التي تترأسها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي”.
جدير بالإشارة إلى ذلك، أن المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية” الذي شرع في أعماله، الثلاثاء 1 أكتوبر من السنة الجارية 2019 بمراكش، ويجري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتزامن تنظيمه على المستوى الوطني، مع الورش الهام الذي فتحته المملكة المغربية لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، ولاسيما، مع إصدار القانون رقم 12- 142، وإحداث “أمسنور”، باعتبارها هيئة تنظيمية ورقابية مسئولة عن مراقبة الأنشطة المتعلقة بالمواد النووية والإشعاعية، يبين قاعدة المعطيات التي أوردها البلاغ الذي أرفقته “الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي”، بوثائق تنظيم المؤتمر الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية.
ويأتي تنظيم المؤتمر الدولي للهيئات الرقابية للسلامة النووية بالمملكة المغربية، من قبل “الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)”، بتعاون مع “الوكالة الدولية للطاقة الدرية”، بعد المؤتمر التأسيسي الذي نظمته الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012، والدورة الثانية التي أقيمت بمملكة إسبانيا سنة 2016، بحسب المعلومات التي وفرتها نفس قاعدة المعطيات المرافقة لتنظيم المؤتمر بمراكش في الفترة بين فاتح (1) والرابع (4) أكتوبر نفس السنة 2019.
ويروم المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية، إلى ضمان الصلة بين عموم البلدان المشاركة بالمؤتمر عبر حفز التعاون الدولي، وتعزيز وضع المغرب كبلد رائد في مجال السلامة النووية، وذلك، من خلال مناولة المؤتمر مواضيع تطغى راهنيتها على التحديات الجديدة التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية، في شأن تدبير التهديدات التي تشكلها الأعمال اللامشروعة على سلامة المواد النووية، أو غيرها من المصادر المشعة المستعملة لأغراض لأغراض سلمية، بحسب نفس قاعدة المعطيات، وذلك، عبر تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة النووية، وتوحيد جهود الهيئات الرقابية لمختلف الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الدرية، من أجل المساهمة في حماية المجتمع والبيئة من المخاطر المؤذية لاستعمال المواد النووية أو المشعة لأهداف خبيثة، تبعا إلى نفس قاعدة المعطيات المصاحبة لأعمال المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية، مراكش 2019.
