تقرير خبري/ مكافحة الجريمة العابرة للقارات وتعزيز التنسيق مع الأنتربول في اجتماع مراكش لرؤساء الشرطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مدير الشرطة القضائية- مدير مكتب الأنتربول بالمغرب الدخيسي- أهمية التعاون الأمني الإقليمي والدولي برزت منذ أمد بعيد لدى المؤسسة الأمنية المغربية في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية

وأحاط مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، محمد الدخيسي، الذي تحدث في حضور في حضور الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، يورغن ستوك، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، المدراء العامون لأجهزة الشرطة، مدراء ومسؤولي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، ممثلي وممثلات أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، (أحاط) بأن أهمية التعاون الأمني الإقليمي والدولي برزت منذ أمد بعيد لدى المؤسسة الأمنية المغربية، في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية، وفي خضم ما أفرزته ظاهرة الإرهاب والتطرف، إذ لم يعد بالإمكان حصر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة داخل الحدود الوطنية، مما يفرض تعاوناً أمنياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك، في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية، وفي خضم ما أفرزته ظاهرة الإرهاب والتطرف، إذ لم يعد بالإمكان حصر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة داخل الحدود الوطنية.

ضمن هذا السياق أبان، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، محمد الدخيسي، سعي المديرية العامة للأمن الوطني جاهدة إلى ترسيخ هذا البعد ضمن إستراتيجيتها، تنزيلا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي ساهمت في أكثر من مجال بدور فعال في مختلف أشكال التعاون الأمني، وبرهنت على مكانتها في الاضطلاع بدورها كاملا ضمن المنظمة الدولة للشرطة الجنائية من خلال المكتب المركزي الوطني وعلاقاته بالأمانة العامة لدى المنظمة، مؤكدا، بأن الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة الأمنية في المغرب هو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، وتدعيم أسسه، تحقيقاً لتوجيهات عاهل البلاد الملك محمد السادس، وهو ما حتم على الأجهزة الأمنية المغربية، نهج أسلوب اليقظة والإستباق في الحصول على المعلومة، واتخاذ الإجراءات السريعة الفعالة، مما جعلها قادرة كمنظومة أمنية قوية، على تحصين البلاد من تهديدات التنظيمات الإرهابية، حيث حققت السياسة الأمنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة نتائج معلومة، جعلتها نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة، وعلى الصعيد الدولي.

فالظرفية الراهنة، يشدد على ذلك مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، محمد الدخيسي، تتسم بإجرام معقد، مترابط ببعد دولي عبر وطني، لا يمكن إخفاء خطورته ، كما لا يمكن تجاهل كون الجرائم أصبحت تتسم بتقاطع فيما بينها، حيث إن بعض الجماعات الإرهابية مرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولها ضلع كبير فيها، خصوصا، جرائم الإتجار غير المشروع بالأسلحة، والإتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، والإتجار بالمخدرات، والإختطاف، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يفرض اليوم، كما بالأمس، تعاونا إقليميا ودوليا أكثر توسعا، وتنسيقا بين مختلف البلدان أكثر إحكاما، بحسب نفس المتناقل من كلمة مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، محمد الدخيسي، في افتتاح الإجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واحتسب مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، محمد الدخيسي، توطيد التعاون الأمني بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، في مقدمة المشاغل التي تستأثر باهتمام المديرية العامة للأمن الوطني، والتي (ظلت تحدوها الرغبة في تقاسم خبراتها، تأسيا بالقيمة الإستراتيجية التي توليها المملكة المغربية لعلاقات التعاون بين بلداننا بقيادة عاهل البلاد حفظه الله، والإهتمام البالغ للسيد المدير العام للأمن الوطني، هاته الخبرات التي شملت مجالات التحديات الأمنية المعاصرة، كالإستخبار الجنائي ، وتحليل المعلومات، والتكوين الأمني العالي، والإستراتيجيات الفرعية المتخصصة في مجال الأمن العمومي، ومحاربة الخلايا الإرهابية، والأمن السيبراني، والجريمة العابرة للحدود، والإتجار الدولي في المخدرات، والتكنولوجيات الأمنية، والإسهام المباشر في حقل التربية على المواطنة والسلوك المدني والوقاية من السلوك الإجرامي لدى الناشئة، والتواصل).

وتطلع مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، محمد الدخيسي، إلى أن الإستفادة من خبرات المغرب في هاته المجالات خير ما نطمح إليه في إطار هذه التعاون الأمني لكل من بلداننا، لمكافحة المتغيرات والتهديدات الأمنية المعاصرة العابرة للحواجز والحدود، وبالتالي، إيجاد آليات لتجاوز كل قصور محتمل على المستوى المحلي لبلداننا وتوحيد جهودها بغرض إيجاد آليات رادعة)، موضحا، أنه (إذا كانت إرادة القيادة الأمنية هو توطيد هذا النوع من التعاون بين البلدان ، فإن هذا هو الاتجاه الحالي للمجتمع الدولي ككل، من خلال استحداثه لآليات، أبرزها الاتفاقيات الدولية، التي تعتبر من أهم صور التعاون الدولي وتجسد رغبة الدول الفعلية في التعاون فيما بينها، وسنكون ممنونين لجميع التوصيات التي ستختتم بها أشغالكم في الشق المرتبط بتعزيز التعاون الأمني المتبادل).

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان- انسجام استراتيجية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مع التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

واعتبر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، بأن أهمية الإجتماع الذي بات لقاءا سنوياً، كونه (يُبرز انسجام استراتيجية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مع التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة الجريمة)، فضلا، عن أن التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والأنتربول، والذي تقوى بإطار مرجعي من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في العام 1999، بالإضافة، إلى سعي مجلس  وزراء الداخلية العرب إلى (تعزيز هذا التعاون وإزاحة العقبات التي تعترض سبيله)، محيلا في هذا التوجه، على التوصية التي رفعها الإجتماع التنسيقي الأخير لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى الأمانة العامة، بالتنسيق مع الأنتربول، وتطوير آلية تسمح بتبادل أكثر فاعلية للمعلومات والخبرات، وذلك، بعد أن اتضح أن المذكرة لا تسمح بربط الأمانة العامة بقواعد بيانات الإنتربول، تبعا للمعلومات التي وفرها (الشرق الأوسط).

الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” يورغن ستوك- الإجتماع يشكل رسالة قوية للفارين من العدالة في العالم

إلى ذلك، وقبل أن يستعرض الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، يورغن ستوك، بيانات التعاون الأمني بعيد إنشاء مكتب إقليمي للشرطة الدولية “الأنتربول” بالمنطقة، اعتبر أن الإجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، (يشكل رسالة قوية للفارين من العدالة في العالم، كونهم لن يجدوا مكاناً آمناً يختبؤون فيه)، ومعلنا، بأن نفس الجهاز الدولي (الأنتربول)، قد أطلق عملية جديدة للقبض على المجرمين العابرين للحدود، خصوصاً الملاحَقين في قضايا العنف ضد النساء والشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية؛ والجهود التي يبذلها (الأنتربول) لمقاومة الجريمة الدولية، والوصول إلى أماكن احتجاز الرهائن يكل من العراق وليبيا،  حيث أفادت حصيلة نفس الجهود في إطار عمليات توقيف المطلوبين للشرطة الدولية (الأنتربول)، وشملت 6 دول بحوض الأبيض المتوسط، توقيف  12 مجرماً كانوا مطلوبين للعدالة هذه السنة، بينما أن قاعدة البيانات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا، مقارنة مع السنة الماضية، قد عرفت توسعا بنسبة 37 في المائة، وفي ما ارتفعت عمليات التوقيف لمطلوبين لـ (الأنتربول) بنفس المنطقة بنسبة 52 في المائة، اتطاءا على المعلومات التي وفرها نفس المصدر الشرق الأوسط.