غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش-إرجاء المحاكمة الثالثة لمدير الوكالة الحضرية لمراكش والثانية لرئيس قسم الشئون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش- آسفي

عبد الرزاق أبوطاوس

أرجأت غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، الخميس 2 يناير 2020، البث في محاكمة قضيتي الفساد المالي اللتين يتورط في إحداها مدير الوكالة الحضرية لمراكش، خالد ويّا، بينما تشد الثانية رئيس قسم الشئون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش- آسفي، عبد اللطيف العزوزي، إلى 16 نفس الشهر.

وجاء إرجاء البث في محاكمة قضية مدير الوكالة الحضرية لمراكش، الذي زجرته صيف العام 2019، الرابع (4) من شهر يوليو نفس العام، عناصر الشرطة القضائية التي أنجزت عملية القبض عليه، وتمت عقب فراغه من جلسة اجتماع بولاية جهة مراكش- آسفي، إذ استطاعت نفس عناصر الشرطة القضائية، متلبسا بحيازة مبلغ مالي 50 مليون سنتيما، وكان قسطا من رشوة غريرة قدرتها أطوار البحث والتحقيق القضائي باعتبار مستند “الشيك” الذي عثرت عليه أثناء عملية تفتيش لمنزله الراقي بمراكش في زهاء 880 مليون سنتيما من قيمة مبلغ الرشوة البالغ مليار سنتيما، (جاء إرجاء القضية) بحسب المعلومات المتوفرة إعلاميا، للغياب الذي سجله حضور محاميي المتورط في القضية، مدير الوكالة الحضرية لمراكش لجلسة الثاني (2) يناير، وتعتبر الجلسة المرجئة الثالثة في مسار المحاكمة التي يخضع لها نفس المتهم على ذمة نفس القضية.

ويتابع على ذمة نفس القضية، مشتبهان في وجود علاقة لهما بالرشوة العظيمة لمدير الوكالة الحضرية لمراكش، خالد ويا، ومتعتهما المحكمة بالمتابعة في حالة السراح، مع خضوعهما لوضع المراقبة القضائية وحجز جوازيهما، وتقرير المنع القضائي مغادرتهما للتراب الوطني وإغلاق الحدود أمامهما، زوجة نفس مدير الوكالة الحضرية لمراكش، والتي ألحقها التحقيق بالقضية، من خلال الإستدعاء الذي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وجهته لها في 10 من يوليو نفس العام 2019، للإستماع إلى أقوالها في مصدر الثروة التي راكمها زوجها مدير الوكالة الحضرية لمراكش، وبالخصوص منها الأملاك العقارية التي يصل تعدادها بحسب مصادر إعلامية سبعة (7) عقارات راقية بمدن مختلفة، وأيضا، المهندس (سمير. م. ل)، الذي ألقت القبض عليه ارتباطا بنفس قضية الفساد المالي لمدير الوكالة الحضرية لمراكش، خالد ويا، الشرطة القضائية العاملة بولاية أمن مراكش، في الصادس (6) نفس شهر يوليو نفس العام.

وعلل القرار القضائي إرجاء قضية الفساد المالي الأخرى التي كبلت في إطاره رشوة 12 مليون سنتيما، رئيس قسم الشئون الإقتصادية والتنسيق، عبد اللطيف العزوزي، في جلستها الثانية بعد نظر نفس غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش نفس الخميس 02 يناير 2020 ، إرجاء المحاكمة الثانية لرئيس قسم الشئون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش -آسفي، إلى 16 يناير نفس العام، {لإحضار المشتكيين}، تبعا لمصدر الخبر الذي أضاف عن ما قال عنه مصدر مطلع، بأن غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، قررت رفض ملتمس دفاع رئيس قسم الشئون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، المتابع بالإرتشاء و استغلال النفوذ، تمتيعه بالسراح المؤقت، والإحتفاظ به رهن الإعتقال الإحتياطي.

دفاع المشتبه في تلقيه رشوة 12مليون سنتيما، رئيس قسم الشئون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش- آسفي، عبد اللطيف العزوزي، شكك أثناء الجلسة في زجر وضبطه موكله متلبسا بتلقي رشاوى، سيما، وأن موكله قد نفى أثناء البحث التمهيدي والتحقيق معه، العلاقة بمبلغ الرشوة الذي أحرزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثناء مداهمة مكتبه الذي وضع تحت المراقبة من قبل نفس الفرقة التي عملت على توقيفه في 12 دجنبر 2019 متلبسا بتلقي رشوة، تنفيذا للتعليمات التي تلقتها من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بوضع كمين بتنسيق مع المشتكيين، وفي ما طالب دفاع الموقوف في القضية بتلقي رشوة، إجراء خبرة تقنية ورفع البصمات من على الملف البلاستيكي الأحمر الذي يحوي مبلغ الرشوة، والذي عثرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت عملية القبض على رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق بولاية جهة مراكش- آسفي، على طاولة صغيرة بأمام مكتبه، بينما كان نفس المشتبه فيه {واقفا}، بحسب ما جاء في محضر الإستماع للمشتكى به رئيس قسم الشئون الإقتصادية والتنسيق بنفس الولاية، عبد اللطيف العزوزي الذي يتابع في حالة اعتقال.