الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي ليوم الخميس 16 يناير الجاري، على مشروع مرسوم بشأن تخويل بعض التعويضات لفائدة القضاة
التعويضات المخولة للقضاة، حسب المشروع المشار إليه، والذي اطلعت عليه “آشكاين”، تتراوح بين 300 درهم و6000 درهم، وتهم التعويضات عن التنقل والإقامة، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف.
وحدد ذات المشروع تعويضات القضاة من الدرجة الثالثة والثانية والأولى على تعويض يومي عن التنقل والإقامة داخل الدائرة القضائية (على ألا تقل المسافة عن 50 كلم)، على مبلغ 300 درهم، وخارج الدائرة القضائية على 400 درهم، وخارج المغرب على 1300 درهم. وبالنسبة للقضاة من الدرجة الاستثنائية، فتصل هذه التعويضات إلى 400 درهم داخل الدائرة القضائية و500 درهم خارجها و1600 درهم خارج بالخارج.
فيما ينص المشروع نفسه على استفادة القضاة الذين يُمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض، وحدد التعويض الشهري عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يُنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيقدر بـ 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.
ذات المشروع نص على استفادة القضاة من الدرجتين الأولى والثانية الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات من تعويض شهري قدره 2500 درهم، بينما تراوحت تعويضات القضاة عن مهام الإشراف والتدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بين 7000 درهم لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لمحكمة النقض، و6500 درهم لرؤساء الغرف بمحكمة النقض، وبالنسبة للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض في 6000 درهم.
وتعويض 5000 درهم بالنسبة لرؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة، و1500 درهم بالنسبة للنواب الأولين للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والنواب الأولين للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، و1000 درهم للنواب الأولين لرؤساء محاكم أول درجة والنواب الأولين لوكلاء الملك محاكم أول درجة، و2500 درهم بالنسبة لكل من رؤساء أقسام قضاء الأسرة، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام قضاء القرب، ونواب وكلاء الملك المكلفين بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام.
