استنجد ضحايا مجموعة “باب دارنا” البالغ عددهم ألف شخص بينهم 100 مغربي مقيم بالخارج، بالملك محمد السادس، للتدخل في قضيتهم وإنصافهم لاسترجاع حقوقهم المالية المسلوبة.
ونظم ضحايا “باب دارنا” الذين يعتبرون ضحايا لأكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ العقار بالمغرب، ندوة صحفية، نهاية الأسبوع الجاري، لتسليط الضوء على قضيتهم بالنظر لقيمة المبالغ المستولى عليها والبالغة 70 مليار سنتيم.
وركز المتدخلون من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على كون الواقعة تكشف ما يشهده عالم العقار بالمغرب، من مشاهد التهور والعبث، من قبل “مافيات العقار التي تعيث في الأرض طمعا وجشعا، سعيا وراء جني الأرباح ومراكمة الثروات.
وقد تم خلال الندوة استعراض 16 مشروعا وهميا وتوضيح التفاصيل المتعلقة بها حيث تبين أنها كلها تقع على أراضي ليست في ملكية المجموعة العقارية باب دارنا التي تربط بين مالكيها وعود بيع عليها حجوزات أو نزاعات في المحاكم حول ملكيتها، أو مع ورثة رفضوا بيعها، ومع ذلك قامت المجموعة العقارية ببيع الشقق والفيلات.
وتسائل المتدخلون عن “كيف يمكن تسمية مشروع عقاري ضخم بالوهمي؟ وقد تم تمرير وصلات اشهارية عنه في قناة رسمية عمومية ومختلف الصحف الورقية والإلكترونية، كما استغلت الشركة معارض العقار بداخل أرض الوطن وخارجة كالمعرض السنوي للعقار بالدار البيضاء ومعرض سماب إيمو في فرنسا وبلجيكا والتي كان لها دور خطير في زرع الطمأنينة في والثقة في قلب الزبناء”.