هذا ما قضت به غرفة جنايات الأموال في حق رئيس القسم الاقتصادي بجهة مراكش

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمها على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية جهة مراكش_ أسفي، الذي ضبط متلبسا بتسلم رشوة مقدرة بحوالي 12 مليون سنتيم من طرف مستثمر معروف بالمدينة الحمراء.

و أدانت ذات الغرفة، زوال اليوم الاربعاء 22 يناير ، المسؤول الولائي  بـ 6 سنوات سجنا نافدا وأداء غرامة  500 ألف درهم. كما قضت أيضا بإرجاع مبلغ الرشوة البالغ قيمته 12 مليون سنتيم إلى المشتكيين ومنح تعويض لهم حدد في 10000 درهم مع الحكم أيضا بدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.

وكان الموظف الولائي البارز قد إعتقل على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.

وقد اقتيد المسؤول البارز الذي قضى نحو ثلاثة عقود على رأس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لتعميق البحث معه بعد إخضاع منزله لعملية تفتيش بشكل دقيق بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف قبل أن يتم غيداعه السجن و إحالته على المحاكمة.