الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الصورة- أرشيف
أطلعت مصادر متطابقة، أن رئيس المجلس الجماعي لمراكش، عمدة مراكش، العربي بلقايد، والنائب الأول للرئيس، يونس بنسليمان، قد أحيلا بمقتضى قرار صادر عن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، الإثنين 27 يناير 2020، على قاضي التحقيق لاستتمام الإصاخة في اشتباه ارتكاب اختلالات في صفقات جرت في إطار انعقاد مؤتمر الأطراف في الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) الذي احتضنته المدينة مراكش بين 7 و 18 نونبر من العام 2016.
وأفادت ذات المصادر المتطابقة، بأن إحالة عمدة مراكش، رئيس المجلس الجماعي لمراكش والنائب الأول للرئيس، جاءت عقب توصل الوكيل العام للملك بذات استئنافية مراكش، لنتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش حول شكاية موجهة في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لمراكش ونائبه الأول، ويتعلق شأنها بارتكاب اختلالات في صفقات (كوب 22).
ويتابع الوكيل العام للملك بذات استئنافية مراكش، عمدة مراکش، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ونائبه الأول، بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها، في إشارة إلى توقيعه على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف، بحسب ذات المصادر المتطابقة التي أضافت، بأن النيابة العامة قد حددت فصول المتابعة في الفصلين 381 و241 من القانون الجنائي.
وتلاحق المتابعة القضائية التي انتهى إليها البحث القضائي المجرى من لدن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، 70 متورطا بين مقاولين ومسئولين جماعيين، ومفترض فيهم التلاعب في صفقات وتبديد واختلاس أموال عمومية، بحسب ما ذكرته نفس المصادر المتطابقة.
جدير بالإشارة إلى ذلك، أن المجلس الجماعي لمراكش، كان قد أبعد في بلاغ صادر عنه ذي صلة بموضوع القضية إجراء الصفقات خارج إطار القانون ومقتضياته بالقول، أن “المجلس الجماعي لم يتلق أي مراسلة من المجلس الجهوي للحسابات بشأن الصفقات التفاوضية ولا علم له بأية لجنة أو تحقيق في الموضوع… وأن جميع الصفقات انجزت في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير”.
