الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاف أبوطاوس
يقدر حجم المياه الجوفية بجهة مراكش- آسفي، استنادا إلى ما كشف عنه والي الجهة، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، 860 مليون متر مكعب في السنة، تقتسمها سبع (7) فرشات مائية تغطي 50 في المائة من المساحة الإجمالية للجهة، مشددا، بأن ما وصفه {استغلالا مفرطا} للموارد المائية لذات الجهة، ويتأخر بتجدد صبيبه، ينتج عنه بحسب قوله “تناقص مستمر في المردودية”، وذلك بتحقيق عجز سنوي يقدر في “200 مليون متر مكعب”، وفي ما أظهر، بأن المصدر المائي السطحي للجهة، والذي تقتسمه ثلاثة (3) أحواض مائية يتسم حجمها المائي بالمحدودية{ تانسيفت- أم الربيع- سوس ماسة}، مبرزا، بأن حجم المياه السطحية الذي تتم تعبئته من أودية الجهة يصل إلى 1065 مليون متر مكعب، يتم منه تعبئة 420 مليون متر مكعب من خلال تسعة (9) سدود كبرى بالجهة و ثلاث وثلاثين (33) سد صغير، بينما تتم تعبئة 645 مليون متر مكعب من حجم نفس المصدر المائي السطحي من خلال السواقي.
تقديرات المنسوب المائي ضمن مصدره الجوفي بالجهة، وتقديرات العجز الحاصل من خلال استغلال مواردها، جاءت خلال اللقاء التواصلي الذي عكفت ولاية جهة مراكش- آسفي على إدراجه بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، الثلاثاء 28 يناير 2020، في حضور عمال أقاليم الجهة والمنتخبين ومسؤولي المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني، لمناظرة الإمكانات التي من شأنها أن تؤهل إلى تطبيق محتويات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للقترة بين 2020- 2027، وتم التوقيع على الإتفاقية الإطار لتنفيذ إمضاءه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط، الإثنين 13 يناير نفس السنة 2020، وحيث تميز اللقاء بتقديم عروض مفصلة قاربت موضوعات “تنمية العرض المائي بواسطة السدود” و”البرنامج الوطني والجهوي حول اقتصاد وتثمين الماء في الميدان الفلاحي” و”برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي” و”إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة”.
وضمن إطار إعادة الإستغلال والتوجيه للماء العادم، أكد والي الجهة، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، بأن محطات معالجة المياه العديمة، و التي يبلغ عددها 14 محطة معالجة بالوسط الحضري، و4 محطات بالوسط القروي، تعمل على إعادة إنتاج 62 مليون متر مكعب من المعالجة للمياه العديمة في السنة، وأن تكلفة المعالجة لنفس المياه العديمة تصل 1,2 مليار درهم، ترتفع بالجهة إلى اعتبارها متقدمة في مشروع إعادة استعمال المعالج من المياه العديمة، والتي يتم توجيهها نحو سقي المساحات الخضراء.
وتستتبع البيانات التي أوردها والي الجهة، كريم قسي لحلو، بأن عمليات السقي التي تجرى بالقطاع الفلاحي، وتتطلب تعبئة موارد مائية تقدر بـ1,36 مليار متر مكعب، تشمل بالجهة قرابة 351 ألف و600 هكتار، بينها 151 ألف و600 هكتار تستخدم مياه ما اصطلح عليه {الري الكبير}، بينما تعبئ زهاء 200 ألف هكتار من مياه السواقي.
ذات البيانات أبانت، بأن إنتاج المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) من الماء الشروب، قد ناهز على مستوى جهة مراكش آسفي 20 مليون متر مكعب ، منها 75 في المائة تتم تعبئتها من المياه السطحية، و25 في المائة من المياه الجوفية، علاوة، على حرص نفس المكتب على التدخل الإستعجالي ببعض دواوير الجهة التي يتم تزويدها بالماء الشروب، وينقل إليها من خلال شاحنات صهريجية أثناء فترات التأثر بالجفاف.
وأيقنت بيانات والي الجهة، كريم قسي لحلو، بأن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، ويخصص تمويله نسبة 60 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و39 في المائة من طرف الفاعلين المعنيين (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص)، {أيقن بأن البرنامج}من مكنته فضلا عن تنمية العرض المائي بالجهة وتنويع مصادر التزويد بالماء، تدارك النقص الحاصل في موارد الجهة المائية، وذلك، قدام تجسيم “الحكامة الجيدة في مجال التدبير الفعلي والجماعي لهذا الورش”.
اتفاقا مع مضامين تدخل والي الجهة، كريم قسي لحلو، أكد رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، أحمد اخشيشن، حول محدودية المصادر المائية بالجهة، وذلك، في الكلمة التي قرأت بالإنابة عنه، وأشار فيها إلى “تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعميم الولوج إلى المياه الصالحة للشرب، خاصة في المناطق النائية والمعزولة والحفاظ على الموارد المائية”، الإستخدام الرشيد لهذه الموارد”؛ فضلا، عن اعتماد مجلس الجهة للمبادرات التي تستهدف مد تراب الجهة بالماء الشروب، طبق برنامج (تقليص الفوراق الإجتماعية والمجالية بالجهة)، ومشاريع الشراكات التي عقدها المجلس مع شركاء جهويين وإقليميين.
فقد أعلن رئيس الجهة، بأن الإستثمارات المقيدة في إطار تشميل التزود بالماء الصالح للشرب بالجهة في إطار نفس البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب، سجلت كلفة مالية تصل إلى أزيد من 45 مليون درهم، هذا، في ما تصل مالية مجموع برامج التزويد بالماء الشروب والسقي بالجهة وتجري خارج البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ما يقترب من 72 مليون درهم؛ وإلى ذلك، أن هذا الإهتمام ظل حاضرا في تحضير برنامج التنمية الجهوية، من خلال برمجة عشرة (10) سدود بغلاف مالي ناهز 460 مليون درهم، بالإضافة، إلى 1,5 مليار درهم يرام له تطوير وحدة لتحلية مياه البحر بمدينة الصويرة.
