الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كثفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، على بعد خطوات من مغادرة رؤساء الجماعات لمناصبهم، وبتعليمات من محمد حصاد وزير الداخلية زياراتها إلى عدد من الجماعات التي اختار رؤساؤها نهج المهادنة، في موضوع محاربة استغلال الملك العمومي، وعدم استخلاص الرسوم الجبائية، وتفويت مشاريع وصفقات مشبوهة.
وقالت مصادر عليمة لجريدة الملاحظ جورنال ، أن فرق مختلفة من المفتشية العامة لإدارة الترابية زارت طيلة الشهر الماضي مجموعة من الجماعات المحلية التي يرفض رؤساؤها محاربة التطاول على الملك العمومي، ومساعدة السلطة في ذلك خوفا من “العقاب الانتخابي”.
كما أصدر بعض الرؤساء تعليمات لموظفين بإغلاق باب استخلاص الجبايات المحلية التي تقدر بالملايين.
و أضافت نفس المصادر، من مصادر مطلعة في وزارة الداخلية، فإن عمليات التفتيش والمعاينات التي باشرتها لجان التفتيش قبل موعد الانتخابات الجماعية التي قد ترسم خريطة جديدة لمنتخبين جدد، أفضت إلى رصد مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تحتاج إلى المساءلة القضائية، وتتعلق بسوء تدبير المداخيل لاعتبارات “انتخابوية” ومصلحية، نظير ضعف تدابير المراقبة الداخلية، والإعفاءات غير المبررة للملزمين الخاضعين لبعض الرسوم المحلية واستخلاص الجماعات بعض المداخيل، دون سند قانوني.
وكشفت التحقيقات الجارية، عدم قيام رؤساء الجماعات الذين يبحثون عن أصوات انتخابية مبكرا، بالإجراءات اللازمة لتحصيل بعض مداخيل الجماعات، كما هو الحال بالنسبة إلى واجبات الأكرية والرسم على استخراج مواد المقالع، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم المفروض على محال بيع المشروبات والرسم على محطات الوقود والنقل العمومي والرسم المفروض على شغل الملك العمومي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ومداخيل النقل بواسطة سيارات الإسعاف، إضافة إلى تراكم مبالغ “الباقي استخلاصه”.
وأبانت تحريات لجن التفتيش، صرامة غير معهودة مع بعض الرؤساء بخصوص مجموعة من التجاوزات على مستوى استخلاص الرسوم والواجبات وأجور الخدمات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعات القروية والحضرية، وذكرت منها مصادر الجريدة، التقاعس عن إصدار أوامر باستخلاص العديد من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، وذلك خلافا لمقتضيات قانون مدونة تحصيل الديون العمومية.
