مصطفى فارس يراسل رؤساء محاكم الاستئناف للاستعداد لمرحلة ما بعد الطوارئ

راسل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية، ورؤساء محاكم الاستئناف الإدارية، للاستعداد لمرحلة ما بعد إنهاء حالة الطوارئ.

ودعا المسؤول القضائي في مراسلته إلى الحرص التام على التدبير الأمثل للمرحلة المقبلة، بعد أن يتم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.

ودعا فارس، كافة الرؤساء الأولين بمختلف محاكم الاستئناف ومن خلالهم مسؤولي المحاكم والقضاة الذين يزاولون مهامهم بالدوائر القضائية التابعة لهم، إلى “الحرص التام على التدبير الأمثل للمرحلة المقبلة بعد أن يتم الإعلان ببلادنا عن رفع حالة الطوارئ الصحية بحول الله وقوته، وذلك بالاستعداد الاستباقي لمواجهة جميع التحديات بتعبئة جميع الإمكانات وتيسير كل السبل القانونية والإدارية المتاحة وفق مقاربة تشاركية، وذلك من أجل أداء الواجب بسلاسة وانسيابية وحكامة، وسد أي منفذ للتعثر أو التأخير والتراكم في العمل والخدمات القضائية”.

وفي هذا السياق، يقول الرئيس الأول لمحكمة النقض”ندعوكم إلى اتخاذ كافة التدابير ليقوم السادة القضاة بالإعداد المسبق منذ الآن لمشاريع الأحكام والقرارات بخصوص الملفات المعينين فيها لتيسر البت فيها في أقرب الآجال، ووفق الضمانات القانونية الواجبة تداركا لكل الوقت الضائع”، مؤكدا مواكبته لكل مبادرات الهيئة القضائية واقتراحاتها من أجل تفعيل هذه المقتضيات وتجاوز الإكراهات والعقبات “بكل إيجابية ومسؤولية”.

وثمنت الرسالة، من جهة أخرى، كل الجهود الكبرى والعمل الجاد المسؤول الذي أبانت عنه كافة الفعاليات القضائية، مقدرة عاليا ما برهنت عليه من حس وطني وتضامن إنساني متميز والتزام تام بتفعيل كل القرارات والمذكرات والتوجيهات التي أصدرتها السلطة القضائية في هذه الظرفية العالمية الاستثنائية، “مع تنويه وتقدير خاص للقضاة الذين يواصلون رباطهم بمقرات عملهم من أجل أداء الواجب بكل تفان وإخلاص”.

وتأتي هذه الجهود، وفق المصدر ذاته، في إطار التدابير الاستراتيجية المتخذة لمكافحة الآثار والتداعيات الآنية والمستقبلية لوباء فيروس كورونا المستجد عبر آليات الحكامة القضائية، التي تضمن بشكل متواز وفعال شروط الصحة والسلامة لجميع العاملين والمرتفقين، وتخول استمرارية السلطة القضائية في أداء مهامها الدستورية والقانونية والحقوقية وفق معايير النجاعة والجودة الواجبين.